50 مليون سنتيم لفيلم قصير عن غرفة التجارة بمراكش: تبذير أم استثمار؟
نورالدين بازين
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وتوجه الحكومة نحو سياسة التقشف، أثارت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش جدلًا واسعًا بعد تخصيصها مبلغ 50 مليون سنتيم لإنتاج فيلم قصير عن الغرفة. هذا القرار، الذي صُودق عليه خلال الدورة العادية الأخيرة للغرفة، طرح العديد من التساؤلات حول الأولويات الحقيقية لهذه المؤسسة.
العضو مولاي مصطفى مطهر، الذي كشف عن هذه المعطيات خلال استضافته في البرنامج الحواري بودكاست كلامكم، لم يُخفِ استغرابه من القرار، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. فبينما تدعو الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، إلى التقشف وترشيد النفقات، نجد أن الغرفة تصرف ميزانية ضخمة على إنتاج فيلم لا يُعرف الغرض الحقيقي منه.
السؤال الذي يطرحه المتابعون هو: لماذا تحتاج الغرفة إلى فيلم بهذا المبلغ؟ هل يتعلق الأمر بمشروع ترويجي ضروري، أم أنه مجرد إنفاق غير مبرر تحت غطاء الإنتاج الإعلامي؟ في غياب تفاصيل دقيقة حول أهداف الفيلم ومحتواه، يبقى القرار مثيرًا للجدل، خاصة أن الغرفة تعاني من تحديات مالية وإدارية كغيرها من المؤسسات العمومية.
لا يخفى على أحد أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية كبرى، بدءًا من أزمة الجفاف التي ضربت القطاع الفلاحي، وصولًا إلى ارتفاع الأسعار وتأثيرات الوضع الاقتصادي العالمي. في ظل هذه الظروف، يتوقع المواطنون من المؤسسات العمومية أن تكون أكثر حذرًا في إنفاق المال العام، وتوجيه الميزانيات إلى مشاريع ذات أولوية.
قرار غرفة التجارة بمراكش أثار ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أن الفيلم قد يكون وسيلة لتعزيز صورة الغرفة وتحسين التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين، فيما يعتبر آخرون أنه شكل من أشكال التبذير المالي، خصوصًا إذا لم تكن هناك معايير واضحة لتحديد تكلفته.
يبقى السؤال مفتوحًا حول جدوى هذا الإنفاق، وما إذا كانت الغرفة ستقدم توضيحات مقنعة للرأي العام حول كيفية تدبير هذا المشروع. فهل ستنجح في تبرير صرف هذا المبلغ الكبير على فيلم قصير، أم أن الأمر سيثير مزيدًا من الجدل حول الحوكمة المالية داخل المؤسسات العمومية؟
ما رأيك في هذا القرار؟ هل ترى أنه مبرر أم أنه شكل من أشكال التبذير؟
