في تقريره الأخير لعام 2024، كشف المؤشر العالمي لصحة المرأة عن واقع مقلق يتطلب وقفة جادة وتفكيرًا عميقًا في مستقبل الصحة النسائية عالميًا.
تصنيف المغرب في المرتبة 131 من أصل 141 دولة، بمعدل 38 نقطة فقط من أصل 100، يضع الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه صحة المرأة في العديد من البلدان، بينما تتصدر تايوان المؤشر للعام الرابع على التوالي برصيد 68 نقطة، تليها الكويت والنمسا وسويسرا.
انحدار الصحة النسائية عالميًا
ومن بين النقاط التي أثارت القلق في التقرير هو انخفاض نسبة النساء اللواتي خضعن لاختبارات الكشف عن السرطان إلى 10% فقط، مما يمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بسنوات سابقة.
هذا التراجع يأتي في ظل تزايد انعدام الأمن الغذائي، حيث أفادت 38% من النساء بعدم قدرتهن على تحمل تكاليف الغذاء، وهو أعلى مستوى في 20 عامًا، بينما عبرت 35% منهن عن شعورهن بعدم الأمان في مجتمعاتهن.
التحديات لم تقف عند هذا الحد؛ بالنظر إلى ان معدل النساء اللواتي أجرين فحص فيروس نقص المناعة (HIV) بلغ نسبة مثيرة للقلق، إذ لم يتجاوز 6% عالميًا، بل انخفض إلى 0.5% فقط في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما بالنسبة لفحوصات داء السكري، فالنسبة ظلت ثابتة عند 20%، وهو ما يعكس غياب تقدم يذكر في هذا المجال.
الصحة النفسية وجودة الحياة
وأظهرت النتائج أيضًا زيادة انتشار مشاعر القلق والحزن بين النساء، حيث تشعر 42% منهن بالقلق و30% بالحزن، في حين أكد ثلثهن تقريبًا شعورهن بعدم الأمان داخل مجتمعاتهن.
هذا المزيج من التحديات الصحية والنفسية والاجتماعية لا يؤثر فقط على جودة حياة النساء، بل يمتد تأثيره ليشمل الأسر والمجتمعات بأكملها.
أين الحل؟
من الواضح أن معالجة هذا الوضع تتطلب تحركًا عالميًا يتجاوز الحلول التقليدية.
يتطلب تحسين صحة المرأة الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر، من خلال تعزيز حملات التوعية، وإتاحة الفحوصات الطبية بأسعار معقولة أو مجانًا في ظل تدهور مستوى المعيشة في الكثير من البلدان كما هو الشان بالنسبة للمغرب.
بالإضافة إلى ذلك، بات التركيز على سد الفجوات في الرعاية الصحية بين الدول، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الصحية من الأمور الأساسية التي يجب ان تسارع الحكومة إلى إعطائها الأولوية.
