تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أزمة مالية خانقة مع تراكم مديونية تجاوزت 40 مليار درهم.
ووفقًا لتقرير صادر عن مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة، فإن الكثير من العوامل أسهمت في تفاقم الوضع المالي للشركة، أبرزها عدم التزام الدولة بتعهداتها.
أسباب تفاقم المديونية
بحسب التقرير، فإن المديونية المرتفعة للشركة تعود بالأساس إلى الاستثمارات الضخمة التي تطلبتها مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتي استلزمت تمويلًا خارجيًا واقتراضًا مكثفًا، فضلا عن الظروف الاقتصادية العامة.
جائحة كورونا وتأثيرها
وأوضح التقرير أن الجائحة كانت أحد أبرز العوامل التي أدت إلى تفاقم الوضع المالي للشركة، حيث انخفضت حركة المرور بشكل حاد خلال تلك الفترة، مما انعكس سلبيًا على المداخيل السنوية.
هذا التراجع ترافق مع زيادة في تكاليف التشغيل والصيانة بسبب ارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء.
غياب الدعم الحكومي
وأشار التقرير إلى أن الدولة لم تفِ بوعودها المتعلقة بدعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، مما جعل الشركة تتحمل أعباء إضافية دون تلقي الدعم المتوقع.
التحديات المستقبلية
ومع إعلان المغرب عن خططه لاستضافة كأس العالم 2030، قد تلجا الشركة إلى استثمارات ضخمة لتحسين وتطوير شبكة الطرق السيارة.
لكن التقرير البرلماني حذَّر من أن المديونية المرتفعة ستحدُّ من قدرة الشركة على تنفيذ هذه المشاريع، كما قد تؤثر على صيانة البنية التحتية القائمة وتحسين كفاءة العمليات.
أزمة الموارد البشرية
إلى جانب المشاكل المالية، تواجه الشركة تحديات في الموارد البشرية، حيث شهدت السنوات العشر الأخيرة مغادرة 122 موظفًا، من بينهم 77 إطارًا، مما أضعف التأطير الداخلي.
احتجاجات عمال المناولة
وتزايدت احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء، الذين يبلغ عددهم حوالي 900 عامل، ما زاد من الضغط على الشركة في ظل الحاجة الملحَّة لتعزيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل.
التوصيات والحلول
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأزمة المالية والهيكلية للشركة.
وأصى التقرير البرلماني بالتزام الدولة بتعهداتها المالية، عبر دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء تدريجيًا لتوفير سيولة إضافية.
وشدد المصدر على ضرورة مراجعة استراتيجيات التمويل والاقتراض لضمان تحقيق كفاءة أكبر، ووضع خطط لاستقطاب الكفاءات وتعزيز استقرار الأطر الوظيفية.
ونبه البرلمانيون لضرورة تقليل الاعتماد على مكاتب الدراسات الأجنبية والاستفادة من الخبرات الوطنية.
