تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب إلى إثارة النقاش حول واحد من أبرز المواضيع التي تلحق أضرارا كبيرا بالمواطنين المغاربة، وأصحبا الأراضي والممتلكات، بسبب قانون نزع الملكية.
ويتعلق الأمر باستعداد اللجنة المذكورة للشروع في مناقشة أربعة مقترحات قوانين مصدرها المعارضة وفريقا من الأغلبية، لتعديل بعض بنود قانون نزع الملكية المثير للجدل على الدوام.
وقررت اللجنة تقديم أربعة مقترحات قوانين، يوم غد الثلاثاء، تقدمت بها كل من الفريق الحركي، ومجموعة العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
حماية الحقوق
واجتمع رأي الفرق النيابية، دون تنسيق مسبق، على ضرورة حماية حقوق الأفراد الذين تُنتزع ملكياتهم لأجل المنفعة العامة.
وطالبت الفرق من خلال مقترحاتها الموضوعة على مكتب لجنة العدل والتشريع بتشديد شروط إعلان المنفعة العامة، كما جاء في مقترح الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، بحيث تُبرر القرارات بدراسات دقيقة تثبت ضرورة المشروع وغياب البدائل.
فريق الأصالة والمعاصرة بدوره شدد على ضرورة تحسين معايير التعويض، عبر اعتماد القيمة السوقية الحقيقية للعقارات المنزوعة وتوفير تعويضات إضافية في حال التأخير.
مجموعة العدالة والتنمية طالبت من جهتها بضرورة تعزيز ضمانات الملكية الخاصة، مع تشديد شروط إعلان المنفعة العامة، بحيث تُبرر بوضوح وتقتصر على المشاريع ذات الأهمية القصوى
شفافية الإجراءات
وركزت التعديلات المقترحة على ضمان الشفافية في جميع مراحل نزع الملكية، من خلال نشر تفاصيل قرارات إعلان المنفعة العامة ومبرراتها، كما اقترحه الفريق الاشتراكي، وتعزيز إشراك المجتمع المدني والساكنة المتأثرة في المشاورات المتعلقة بالمشاريع، وهو توجه يدعمه الفريق الحركي.
أداء التعويضات
وتمحورت تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة حول الفصل 43 من القانون، إذ دعا المقترح إلى تحديد آجال زمنية أقصر وملزمة لأداء التعويضات، وفرض فوائد إضافية على الجهات التي تتأخر عن صرف التعويضات.
وشددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ضرورة وضع آليات أكثر شفافية وعدلاً لتحديد قيمة التعويض عن الملكيات المنزوعة، وتحديد آجال زمنية ملزمة لأداء التعويضات، مع فرض جزاءات على التأخير.
نطاق الاحتلال المؤقت
واقترحت الفرق النيابية تقنين عمليات الاحتلال المؤقت، من خلال وضع قواعد صارمة تحدد شروطه ومدته، كما جاء في مقترح الفريق الاشتراكي، وإلزام الجهات المستفيدة بتقديم ضمانات مالية وتعويضات مسبقة للمتضررين، وهو ما أبرزه الفريق الحركي.
أما مجموعة العدالة والتنمية فشددت على ضرورة اتخاذ تدابير تراعي الحالات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المتضررة، خصوصاً في المناطق الهشة.
مقاربات متباينة
وتهدف هذه المقترحات إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية التي تتطلب أحيانًا نزع الملكية، وضمان احترام الحقوق الدستورية للأفراد في الملكية الخاصة.
ونبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على تعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم بدائل قبل اللجوء إلى نزع الملكية، بينما اهتم فريق الأصالة والمعاصرة بسرعة التعويضات، مبرزًا أهميتها للحد من التداعيات الاجتماعية.
وشدد الفريق الاشتراكي على الشفافية وإشراك المواطنين في القرارات، بينما ركز الفريق الحركي على تقليل النزاعات القضائية عبر تحسين آليات التعويض وضمانات الملكية.
خلفية المقترحات
وتأتي هذه التعديلات استجابة لشكاوى متزايدة حول غياب الإنصاف في تعويضات نزع الملكية، وتأخر صرفها، وتوسع نطاق الاحتلال المؤقت. وفي حال اعتماد هذه التعديلات.
وتراهن هذه المقترحات على تعزيز ثقة المواطنين بالدولة، وتقليل النزاعات القضائية المرتبطة بالملكية والتعويضات، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في سياق مشاريع التنمية الوطنية.