أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء مساء اليوم الاثنين حكمًا بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق “اليوتيبوز” عائشة الصريدي، المعروفة بلقب “هيام ستار”.
وشمل القرار أيضًا إدانة زوجها بالسجن النافذ لمدة سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على كل منهما، مع الإغلاق النهائي لقناة “اليوتيوب” التي كانت تنشر عبرها المحتوى المثير للجدل.
هذا الحكم جاء بعد سلسلة من الجلسات القضائية التي أثارت اهتمامًا كبيرًا بين متابعي وسائل التواصل الاجتماعي والرأي العام، حيث قررت النيابة العامة في وقت سابق متابعة المتهمين في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعهما السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
وانطلقت التحقيقات بعد شكايات قدمتها فعاليات جمعوية وحقوقية، تتهم “هيام ستار” وزوجها بنشر محتوى “مخالف للقيم الأخلاقية”، ما دفع السلطات إلى التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد وُجهت للمتهمين اتهامات ثقيلة شملت “الإهانة”، و”التشهير”، و”الإخلال بالحياء العام”، بالإضافة إلى “العنف ضد الأطفال” و”تقديم قدوة سيئة”، وهي تهم أثارت استنكارًا واسعًا ودعت إلى تسريع المحاكمة لإنهاء الجدل حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
وجاء الإغلاق النهائي لقناة “اليوتيوب” كجزء من العقوبة، ليكون رسالة قوية ضد استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى غير أخلاقي أو مخالف للقوانين.
وقد اعتبر العديد من المتابعين هذا القرار خطوة في اتجاه ضبط المحتوى الرقمي في المغرب، في ظل تزايد الانتقادات حول تأثير منصات التواصل على القيم الاجتماعية والأخلاقية.
في المقابل، انقسمت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض للحكم.
البعض يرى أن العقوبة جاءت متشددة، فيما يرى آخرون أنها مستحقة وضرورية لردع أي تجاوزات مماثلة في المستقبل.
القضية، التي حملت أبعادًا أخلاقية وقانونية، فتحت باب النقاش حول مسؤولية صانعي المحتوى على الإنترنت، ودور السلطات في تنظيم هذا المجال الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية.
وقد دعت جهات حقوقية إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للمحتوى الرقمي لضمان توازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم المجتمعية.
ويبقى الحكم على “هيام ستار” وزوجها محطة فارقة في الجهود المبذولة لتنظيم المحتوى الرقمي في المغرب، خاصة في ظل تصاعد القلق حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال الصاعدة.
