أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لمجال مراقبة الأسواق وتحرص على اتخاذ الإجراءات والتدابير الهادفة لمحاصرة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تنعكس سلبا على وضعية أسعار وجودة المواد المعروضة للبيع.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن عمليات المراقبة تتم في إطار التنسيق والتعاون مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنية، إلى جانب العمل على تعزيز وتكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح واللجان التابعة للعمالات والأقاليم والمكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بمختلف الأسواق.
ولفت لفتيت إلى أنه وبالنظر إلى أن غالبية المواد والمنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة، “فيتم التركيز على إلزامية احترام أثمان المواد المقننة أسعارها. وفرض إشهار أثمان مختلف المواد والمنتجات ومحاربة جميع الممارسات التي قد تفضي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار أو تؤثر في جودة المواد المعروضة بمختلف نقاط البيع بما يمكن من الحد من انعكاساتها السلبية على سلامة وصحة المستهلكين أو على قدرتهم الشرائية”.
وذكر لفتيت أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة التي تقوم بمهامها تحت إشراف السلطات الإقليمية قامت ومنذ بداية سنة 2024 والى أواخر شهر نونبر من نفس السنة بما يفوق 300.000 عملية مراقبة شملت مختلف الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها.
وكشف عبد الوافي لفتيت أنه ترتب عن هذه العمليات تسجيل 17500 مخالفة لمقتضيات القوانين المتعلقة بمجال حماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإحالة 13.800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهاء كما تم خلال نفس الفترة سحب.
ونتج عن ذلك، وبحسب المسؤول، إتلاف ما يفوق 840 طن من المواد والمنتجات الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستجيب للشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال، ويتم فى هذا الإطار الحرص على إشراك مصالح الحسبة على مستوى العمالات والأقاليم التي تتواجد بها هذه المصالح في عمليات المراقبة المنجزة في إطار اللجان الإقليمية للمراقبة.
وارتباطا مع تدخلات مؤسسة الحسبة، أبرز أن حصيلة عمل هذه المؤسسة قد عرفت تطورا ملحوظا تبعا للمبادرة الملكية السامية للملك الراحل الحسن الثانى بإعادة إحياء مؤسسة الحسبة خلال سنة 1982 من خلال إصدار القانون رقم 2-02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 182.70 بتاريخ 21 يونيو 1982 وتعيين 79 محتسبا منهم 44 محتسبا سنة 1983 على مستوى مجموعة من البلديات و 43 على مستوى المراكز المستقلة سنة 1984. بالإضافة إلى تعيين محتسب بمدينة فاس سنة 1994
وفي هذا الصدد، أكد أن وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية المعنية، حرصت في إطار مواكبتها لعمل المستسبين على تيسير ظروف عملهم، وعلى دعمهم بأطر إدارية من خلال تعيين 53 إطارا من الموظفين الذين تم تكوينهم في مجال تدبير شؤون الحسبة من أجل مساعدتهم في القيام بمهامهم على الوجه المطلوب في المجالات التي تندرج ضمن اختصاصات المحتسب ولاسيما على مستوى مراقبة الاسعار والجودة والسهر على التحسيس على الصدق في المعاملات التجارية والحرص على تسوية النزاعات الحرفية والتجارية بالتراضي.
وفي ما يتعلق بمجال تدخل المحتسب وحصيلة أنشطته، قال لفتيت إنه تم تسجيل تراجعا تدريجيا خلال العقدين الأخيرين، معزيا بذلك إلى تناقص أعداد المحتسبين نتيجة الوفاة أو العجز عن القيام بالمهام أو بسبب طلبات الإعفاء التي تقدم بها مجموعة مهمة منهم.
وسجل أن المستجدات التي عرفتها المنظومة القانونية المؤطرة الميادين تقنين ومراقبة الأسعار والجودة وسلامة المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك، ولاسيما القانون رقم 0699 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة الذي تم تعويضه بالقانون رقم 10412 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والقانون رقم 2807 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 3108 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
كما أكد أن هذه المستجدات، تتمثل أيضا في القانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات والتي أنيطت بموجبها وبموجب النصوص المعتمدة لتطبيقها مهام المراقبة المتعلقة بالمجالات المنصوص عليها ضمن اختصاصات المحتسب المصالح إدارية ومؤسسات أخرى من قبيل المكتب الوطفي السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمصالح التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ومصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم، وكذا للباحثين التابعين لهيئات مختصة أخرى.
وأضاف في هذا السياق “تتمينا للدور الهام لمؤسسة الحسبة ولمكانة ها الاعتبارية لدى المواطنين وداخل الأوساط المهنية والحرفية ووعيا بأهمية تطوير أداء ونجاعة مؤسسة الحسبة وتحيين الإطار القانوني المحدد المجالات وآليات تدخل المحتسبين وملاءمته مع مختلف المستجدات القانونية والتنظيمية الحاصلة ومعالجة مختلف الإكراهات المذكورة”.
وذكر أن الإكراهات أفضت إلى تقليص مجالات تدخل هذه المؤسسة فينبغي التاكيد على أن وزارة الداخلية تبقى منفتحة ومستعدة للانخراط والتجاوب مع جميع المبادرات والاقتراحات فيهذا الشأن مع الإشارة أن تفعيل وتطوير وتحيين هذا النظام لا يرتبط فقط بمجال تدخل واختصاصات هذه الوزارة بل يهم أيضبا مؤسسات وقطاعات وزارية أخرى”.