الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، ملف التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء الذي توبع فيه في وضعية اعتقال مستخدمون بجهاز السكانير بميناء طنجة المتوسط، ومدير شركة للنقل الدولي للبضائع وثلاثة سائقين يشتغلون بالشركة نفسها.
وبعد جلسة محاكمة ماراثونية، اختلت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي الركيك من أجل المداولة والبت النهائي في الملف، حيث أصدرت أحكاما قضائية أيدت كل الأحكام والغرامات المالية التي صدرت في حق المتهمين ابتدائيا، بتاريخ 24 يونيو من السنة الماضية، مع تغيير واحد وهو إضافة سنة واحدة لأحد المتهمين في الملف، وهو سائق شاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع، حيث صارت عقوبته السحنية خمس سنوات بدل أربع.
وضمن تفاصيل الأحكام الصادرة في حق المتهمين السبعة المتورطين في هذا الملف، فإن الأحكام تراوحت بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 28 سنة سجنا نافذا، كانت من نصيب خمسة متهمين من أصل سبعة توبعوا في الملف في حالة اعتقال، فضلا عن غرامات مالية ناهزت نصف مليار تقريبا، فيما قررت المحكمة أداء المتهمين الخمسة تعويضا تضامنيا لفائدة إدارة الجمارك بلغ حوالي 27 مليار سنتيم.
وأيدت الهيئة القضائية حكم البراءة الذي منح ابتدائيا لمسير الشركة الدولية لنقل البضائع، وهو الحكم ذاته الذي شمل مساعده، فيما أدانت سائق شاحنة تابعة للشركة ذاتها بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 100000 درهم، فيما أدانت زميلا له بالشركة ذاتها بخمس سنوات حبسا نافذا، عوض أربع سنوات التي حكم بها ابتدائيا، مع الإبقاء على الغرامة المالية وقدرها 50000 درهم. أما مستخدمو السكانير وعددهم ثلاثة متهمين يشتغلون بميناء طنجة المتوسط، فأيدت الأحكام الابتدائية المدانين بها سابقا، حيث أدانت المتهم الأول بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة 200000 درهم، وأدانت المستخدم الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 140000 درهم، أما الموظف الثالث، المكلف بمراقبة السلع بجهاز السكانير، فأدانته المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 165000 درهم.
وكانت تحريات أمنية أنجزتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط، في دجنبر من سنة 2023، على خلفية محاولة تهريب كميات مهمة من المخدرات انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط، عبر شاحنات كبيرة مخصصة لنقل البضائع على الصعيد الدولي، استفادت من تواطؤ مستخدمين بجهاز السكانير بالميناء لتمرير شحنات المخدرات دون رصدها وضبطها، مقابل تلقي رشاو كبيرة.
وفك دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خط هذه القضية، بتنسيق مع عناصر الشرطة والجمارك بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، وبتوجيه وإشراف شخصي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ألغاز هذه الجريمة الخطيرة، حيث مكن من إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، والكشف عن تواطؤ مستخدمين بجهاز السكانير مع بارونات ومساعدتهم على تمرير شحنات ضخمة من المخدرات عبر شاحنات مخصصة لنقل البضائع، دون مراقبتها.
وكانت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة، التي باشرتها عناصر الأمن الوطني ومصالح الجمارك، مكنت من ضبط شاحنات تابعة لإحدى الشركات التي تنشط في النقل الدولي للبضائع، أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلات بحرية، حيث جرى إخضاعها لعملية تفتيش دقيق باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، أسفرت عن حجز شحنة المخدرات معبأة بإحكام ضمن حمولاتها المكونة من منتوجات فلاحية.
وكشفت الأبحاث المنجزة في هذه القضية أن الشركة المتهمة بتغيير نشاطها الاعتيادي من نقل البضائع والمنتجات الفلاحية، استغل سائقو الشاحنات الكبيرة التابعة لها تواطؤ بعض المستخدمين بجهاز الفحص «السكانير» الموكول لهم مراقبة جميع الشاحنات التي تعبر محطة التصدير، حيث حاولوا تمرير شحنات كبيرة من المخدرات إلى الضفة الأخرى، ما جعلهم في موضع شبهة بتلقي أموال ورشاو مقابل التغاضي عن إعمال القانون ومراقبة حمولة الشاحنات وطبيعتها.
ومألوف أن جميع شاحنات التصدير العابرة لموانئ المملكة تمر عبر جهاز السكانير، لذلك يتوجب على مسؤولي «السكانير» مراقبة حمولة هذه الشاحنات وتوخي الحذر، وإذا اشتبهوا في إحداها يطالبون السائق بفتح الأبواب وإجراء تفتيشات يدوية دقيقة وأخرى باستعمال الكلاب المدربة.
وتلتقط أجهزة «السكانير» عند عبور الشاحنات كل صغيرة وكبيرة بداخلها، نظرا لتوفرها على تقنيات عالية الجودة في ضبط الممنوعات والأشياء المشبوهة على غرار المخدرات، ما يجعل هامش الخطأ منعدما في هذه العمليات، إذا كان الجهاز مشغلا، وتم تنفيذ كل الإجراءات التقنية المرتبطة به، إلا أن بعض المستخدمين يسقطون في فخ الإغراءات المالية التي يعرضها بعض مهنيي قطاع النقل الدولي وسائقي الشاحنات الكبرى التابعة لها، من أجل التغاضي عن عملية الفحص وتعطيل الجهاز وأدواره في المراقبة.
