كشف تقرير رسمي عن تعرض ما يناهز 2440 موظفا عموميا للاعتداء سنة 2023، مشيرا إلى أن أتعاب المحامين تكلف الدولة 500 مليون درهم.
وحسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023، فقد توصلت الوكالة بما يناهز 2440 قضية تهم الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم، حيث عملت المؤسسة بتنسيق مع الإدارات المعنية على تأمين الدفاع عن هؤلاء الموظفين، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض لفــائدته، كما لوحظ ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات التي طالت الموظفين برسم سنة 2023 بالمقارنة مع السنة الماضية بنسبة %33,7.
وبخصوص الإحصائيات المتعلقة بالمتابعات الجنائية الجارية في مواجهة الموظفين أمام المحاكم، فتتوصل الوكالة القضائية للمملكة بمجموعة من الإشعارات المتعلقة بالمتابعات التي تصدر في حق موظفي الدولة وذلك طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية، وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، فقد تم إشعار الوكالة القضائية للمملكة من طرف النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة بما مجموعه 636 متابعة ضد موظفين تابعين للقطاع العام.
ويبين تحليل المعطيات المتعلقة بهذه المتابعات أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية بنسبة 41%، ووصلت نسبة المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح غير العمدي %15، بالإضافة إلى باقي الجرائم بنسبة 44% من المتابعات (مخالفة قوانين التعمير استهلاك المخدرات خيانة الأمانة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة الاختلاس التزوير وغيرها).
من جهة ثانية، توصلت الوكالة القضائية للمملكة بما مجموعه 7268 استدعاء لحضور الخبرات وجلسات البحوث مقابل 7895 في 2022، منها 4138 استدعاء لحضور جلسات البحوث و3130 استدعاء لحضور الخبرات التي أمرت بها مختلف محاكم المملكة، وهمت بالأساس الخبرات العقارية والمحاسبية والطبية، وهي خبرات تدخل بشكل عام في مجال إجراءات تحقيق الدعاوى المقامة في إطار قضايا المسؤولية المرفقية والصفقات العمومية وكذا القضايا العقارية وحوادث السير
و”لضمان الدفاع عن مصالح الدولة، يضيف التقرير، تعمل الوكالة القضائية للمملكة على حضور جميع الخبرات بما فيها تلك التي تتواجد بالمناطق البعيدة، وفي بعض الحالات يتم التنسيق المسبق مع الإدارات المعنية لتجاوز الصعوبات الناجمة عن قلة الموارد البشرية وعدم توفر الوكالة القضائية للمملكة على مصالح جهوية في الوقت الراهن”.
أتعاب المحامين
تستعين الوكالة القضائية للمملكة في بعض الأحيان بمكاتب المحامين لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوكالة أنه تم التنسيق مع مكاتب المحامين في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي أو في بعض القضايا الجنائية والإدارية، فضلا عن بعض القضايا المدنية لاسيما المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية وقضايا استرجاع صوائر الدولة، كما تحرص المصالح التابعة للوكالة القضائية للمملكة على تتبع كافة الإجراءات التي يتخذها مكتب المحامي مع العمل على تمكينه من الوثائق الضرورية لتحقيق الفعالية والنجاعة في الدفاع.
وحسب التقرير السنوي للوكالة، فقد بلغت مجموع أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها كلفة إجمالية بلغت 5.33 مليون درهم، بينما تتوزع أتعاب المحامين على 4.24 مليون درهم قيمة بيانات أتعاب الملفات الجنائية التي تبلغ 83 في المائة، و846.905 مليون درهم قيمة بيانات أتعاب الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية التي وصلت إلى 16 في المائة؛ و44.251 درهم قيمة بيانات أتعاب ملفات المساطر الحبية بـ1 في المائة.
وأشارت الوكالة إلى أنه فيما يتعلق بملفات التحكيم الدولي التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12,53 مليون درهم.
