كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن سنة 2025 انطلقت بتحقيق مجموعة من المكتسبات التي تحسن أوضاع المواطنين، مفيدا أن هذه الحكومة تعمل على خدمة المغاربة بـ “النية والمعقول”، ولهذا يعينها الله على مهامها.
وأبرز أخنوش، الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، أن سنة 2025 بدأت “بتحقيق مكتسبات اجتماعية كبيرة لصالح المواطنات والمواطنين”.
ومن المكتسبات، استحضر رئيس الحزب الذي يقود الحكومة “رفع مبالغ الحد الأدنى للأجر SMAG وSMIG للمرة الثانية في ظرف سنتين، واستكمال 1.000 درهم كزيادة في أجور الموظفين، وحذف الضريبة على الدخل IR بالنسبة للمتقاعدين، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لكل الأجراء إضافة إلى الإجراءات التي سمحت بالتحكم في التضخم في 1%”.
وأشار إلى أنه “مادامت هذه الحكومة تعمل على خدمة المغاربة بـ “النية والمعقول”، فإن الله يعينها على مهامها”، موضحا أن هذا يظهر بجلاء مع بداية هذه السنة: “المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية بلغت 180%، وفي الفصل الثالث من سنة 2024 بلغت نسبة النمو 4.2%، واستطعنا تحقيق ارتفاع في كل موارد الميزانية تقريبا، ومداخيل الجبايات ارتفعت بأكثر من 31 مليار درهم، وتحويلات مغاربة العالم ارتفعت بشكل ملموس..”.
كما أفاد إلى أن “مداخيل السياحة ارتفعت بأكثر من 7 مليارات درهم”، مشيرا إلى أن “هذا كله لأننا دعمنا هذا القطاع، ووثقنا في قدراته، حيث ساعدنا الفنادق والنقل الجوي، مما مكننا اليوم من الوصول إلى أكثر من 17.4 مليون سائح في رقم غير مسبوق وطنيا وقاريا كان هدفا مسطرا في 2026”.
وواصل رئيس التجمع الوطني للأحرار أن “الأهم من بين جميع محاولات إدماج المداخيل غير المهيكلة في النشاط الاقتصادي خلال 10 سنوات الأخيرة وفي تاريخ بلادنا، هو ما استطاعت الحكومة تحقيقه في أكبر وأهم عملية إعادة توجيه إمكانيات مالية هائلة من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وهذا دليل على ثقة المغاربة في حكومتهم وفي الإصلاحات التي تقوم بها، وإقرار منهم بجديتنا في المجال الاقتصادي”.
وقال عزيز أخنوش إن مقتضيات قانون مالية 2025 “جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم، دون إغفال المجهودات الحكومية التي مكنت من ضبط نسبة التضخم في مستويات منخفضة لم تتجاوز 1% في سنة 2024”.
وتابع بأن الحكومة تستكمل منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لاسيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف التعهدات.
وأورد المتحدث “ولأننا ملتزمون بتحسين الدخل لجميع الفئات، حرصنا على إصلاح الضريبة على الدخل التي سيستفيد منها ملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، ممن سترتفع أجورهم بداية من هذا الشهر، بعدما استفاد قبل ذلك أزيد من 4 ملايين و250 ألف شخص، من الزيادة في الأجور في إطار جولة الحوار الاجتماعي – أبريل 2024، منهم مليون و250 ألف في القطاع العام، و3 ملايين في القطاع الخاص”.
وتابع أخنوش “كما اتخذنا قرارا تاريخيا سيبقى شاهدا على الأفق الاجتماعي لهذه الحكومة، عبر حذف الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، وهو مطلب طال انتظاره، كانت لنا الشجاعة السياسية في إخراجه إلى الوجود”.
ولفت إلى “رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، حرصا منا على دعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية”، مفيدا أن هذا المطلب “تقدم به المنتخبون التجمعيون خلال منتدياتهم الجهوية، ومن منطلق التزامنا معكم وإنصاتنا إليكم فقد ترافعنا كل واحد من موقعه إلى أن تمت المصادقة على هذا الإجراء في الصيغة النهائية لقانون المالية”.
