الأخبار
بعد جلسات محاكمة ماراطونية دامت لأشهر، حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في جلسة مثيرة امتدت لساعات بعد موعد الإفطار من أول أمس الاثنين، ملف الصفقات المشبوهة بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي تورط فيه أمنيون ومقاولون. وقد حظي هذا الملف باهتمام خاص للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، منذ توصله بالتقرير الأسود المرتبط بالفضيحة، حيث قرر إحالته على النيابة العامة بشكل فوري، حرصا منه على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لكل مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام.
الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، التي ترأسها القاضي الخياري، أدانت المتهمين الثمانية المتابعين في هذا الملف (ثلاثة مسؤولين أمنيين وخمسة مدنيين) بأحكام قضائية تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، و بلغت في مجموعها 16 سنة سجنا نافذا، كما حكمت نفس الهيئة على سبعة متهمين توبعوا في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة وتزوير وثائق تجارية، بأداء ما يناهز 87 مليون سنتيم، كغرامات مالية وتعويضات تضامنية تؤدى بشكل ثنائي و جماعي.
وضمن تفاصيل الأحكام الصادرة أول أمس الاثنين، أدانت المحكمة ( ع.ح) مراقبا عاما كان يشغل مدير مدرسة الخيالة بتمارة بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع أداء تعويضات تضامنية مع مسؤولين أمنيين برتبة عميد لصالح الطرف المطالب بالحق المدني وهي المديرية العامة قدرت بحوالي 35 مليون سنتيم.
نفس الأحكام شملت المسؤولين الأمنيين برتبة عميد شرطة ممتاز (م. ت) و (ي.ب)، واللذين كانا يترأسان مصالح مهمة بالمديرية وسبق تورطهما في ملف آخر متعلق بصفقات مشبوهة وأدينا بعقوبات حبسية، حيث صدرت في حقهما عقوبة حبسية نافذة بلغت خمس سنوات وزعت عليهما بالتساوي، مع أداء تعويضات تضامنية وغرامات مالية بلغت 30 ألف درهم في حق الأول، و 230 ألف درهم في حق المسؤول الأمني الثاني.
ووزعت المحكمة 8 سنوات حبسا نافذا على باقي المتهمين الأربعة وهم مدنيون يشكلون رجال أعمال موردين ومقاولين ، فيما منحت الهيئة حكم البراءة لمتهمة، وهي ابنة مقاول متابع في الملف، ومدان ابتدائيا بسنتين ونصف السنة حبسا في ملف آخر مرتبط بصفقات مشبوهة متعلقة باقتناء شاحنات خراطيم المياه التي تستعمل في مكافحة الشغب .
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنتين، عندما تفجرت فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بشبهات فساد مالي طالت صفقات شراء خيول .
وكان عبد اللطيف حموشي، المدير العام، قد التمس من النيابة العامة البحث مع المسؤولين والموظفين المتورطين في هذه الفضيحة، حيث أحال الوكيل العام للملك بالرباط الشكاية على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تفرز التحريات التمهيدية و التفصيلية خروقات وتجاوزات منسوبة لمسؤولين بمصالح الميزانية والتجهيز، ومقاولين، نصفهم متابع على ذمة قضية أخرى، انضاف إليهم في هذه الفضيحة مدير مدرسة الخيالة بتمارة.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد حسمت، في ماي الماضي، محاكمة المسؤولين المتورطين في ملف مماثل، يتعلق بالتلاعب في الصفقات الذي كان قد تفجر، قبل سنتين، بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتوبع فيه ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مسؤولين أمنيين ورجل أعمال في حالة اعتقال ، ومتهمون آخرون في حالة سراح.
وأدانت الهيئة القضائية عميد الشرطة الإقليمي (ي.ب) الذي كان يرأس قسما مركزيا بالمديرية العامة بـ4 سنوات ونصف حبسا نافذا، كما أدانت عميد الشرطة الممتاز ( ز. ح) بـ3 سنوات ونصف نافذة، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم، وقد عاد المتهمان من جديد إلى غرفة جرائم الأموال بفضيحة جديدة انتهت بإدانتهما بالحبس النافذ مرة أخرى.
كما قضت الهيئة بإدانة قائد هيئة حضرية برتبة كولونيل (ع. ص) بسنتين ونصف، وهي نفس المدة التي أدين بها عميد الشرطة ( م.ت)، فيما أدين ضابط أمن ( ي.ع) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، أما رجل الأعمال المتابع في الملف في وضعية اعتقال إلى جانب الأمنيين الخمسة، فقد تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم،
