أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ستأخذ بعين الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية المنجزة سواء من طرف البرلمان أو القطاعات الحكومية أو المؤسسة القضائية وكذا مقترحات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “محاربة العنف ضد النساء”، أن ورش تتبع تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي، يأتي في إطار عمل الوزارة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، على المستوى القانوني، مضيفة أن الوزارة عملت على توفير الدعم المادي اللازم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف برسم سنة 2024 بمبلغ مالي إجمالي قدره 26 مليون درهم وتخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف لـ 79 مشروعا،
وعلى مستوى مَعيرة شروط وظروف تقديم خدمة التكفل، لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة أعدت لتأطير هذا المجال “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء” الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التوعية ومحاربة الصور النمطية باعتبارها “الورش الأكبر الذي علينا جميعا الاشتغال عليه جميعا لتصحيح المفاهيم”.
وفي إطار المقاربة الوقائية التي تنهجها الوزارة، قالت السيدة بن يحيى إنه تم إطلاق، على غرار السنوات الماضية، الحملة الوطنية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات حول موضوع “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، وذلك اقتناعا بأن الفضاء الأنسب لمحاربة أي نوع من العنف هو الأسرة.
وذكرت أن هذه الحملة التي نُظمت خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، عرفت تنظيم أكثر من 1557 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بمشاركة أزيد من 152 مشاركا ومشاركة نساء ورجالا، مشددة على أن الحملة الوطنية “ليست كما يعتقد البعض للنساء ضد الرجال، بل هي حملة لمجتمع برجاله ونسائه ضد سلوكات غير مبررة ولا يمكن أن تكون مبررة ولا مقبولة”.
وخلصت بن يحيى إلى أن عمل الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الرامية لمناهضة التمييز ضد النساء، وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية بشأن النهوض بوضعية المرأة في كافة المجالات وحمايتها من كافة أشكال التمييز، وكذلك تفعيلا لتدابير البرنامج الحكومي بشأن مناهضة التمييز والارتقاء بوضعية المرأة المغربية.
