كشفت الخزينة العامة للمملكة ، أن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 14,42 مليار درهم عند متم نونبر 2024، بانخفاض نسبته 40,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها سنة قبل، وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 85 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024، ووفقا للمصدر ذاته بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 256,9 مليار درهم، من بينها 148,7 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة.
وارتفعت نفقات المعدات بنسبة 5,7 في المائة إلى 61 مليار درهم، بينما انخفضت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 21,3 في المائة إلى 31,9 مليار درهم، كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 49,5 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (2,15 مليار درهم مقابل 1,33 مليار درهم)، والمبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (12,45 مليار درهم، مقابل 8,31 مليار درهم).
و أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 45,6 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 50,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بـ 20,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 316,2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,8 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 14,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 4,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 14,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 5,5 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بـ 1,7 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة إلى 294,4 مليار درهم، منها 227,19 مليار درهم برسم السلع والخدمات، و37,52 مليار درهم برسم تكاليف فوائد الدين، و14,42 مليار درهم برسم المقاصة و15,27 مليار درهم برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وأوردت الخزينة أنه بذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية نونبر الماضي، بلغ 21,8 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 102,1 في المائة من توقعات قانون المالية بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 92,7 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 445,3 مليار درهم، أي تراجع بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم نونبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 4,3 في المائة مقرونا بانخفاض في نفقات الاستثمار بنسبة 6,3 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 11,3 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 157,9 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 23,5 مليار درهم، في حين بلغت النفقات الصادرة 138,1 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,5 مليار درهم، وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 19,8 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2.505 مليون درهم، أي تراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2023، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 10,4 في المائة إلى 1.466 مليون درهم.