سجل المجلس الأعلى للحسابات قيام 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة إلى غاية 5 دجنبر 2025 بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، بما مجموعه 38,40 مليون درهم.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي أن المبالغ المرجعة شملت الدعم غير المستحق 9,66 مليون درهم والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها 21,18 مليون درهم، والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية 7,56 مليون درهم.
وسجل إرجاع مبلغ قدره 1.60 مليون درهم من قبل 8 أحزاب خلال المرحلة التواجهية قبل إصدار التقرير النهائي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
وأكد التقرير أن 13 حزبا سياسيا ومنظمتان نقابيتان لم يرجعا ما مجموعه 22 مليون درهم، من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقرير المجلس عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، مشيرا أن المجلس سيواصل تتبع حصيلة الإرجاع في تقريره برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
وأوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، كما أوصى هذه الهيئات بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة.