كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عملية التسوية الطوعية التي أطلقتها الحكومة حققت نتائج تفوق التوقعات، بعد التصريح بأصول مالية تتجاوز قيمتها 127 مليار درهم.
وأوضح بايتاس، في تصريح صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس 9 يناير 2025، أن العملية مكّنت من تعزيز موارد خزينة الدولة بأكثر من 6 مليارات درهم، مشيراً إلى أن هذه العائدات ستساهم في تمويل احتياجات الاقتصاد الوطني وتقوية القطاع المالي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه التسوية ساهمت في تغطية الارتفاع المسجل في النفقات الإجمالية لعام 2024، والتي بلغت +22.2 مليار درهم، أي بزيادة 5.5% مقارنة بالعام السابق. وأكد أن أغلب هذه النفقات جاءت لدعم الجانب الاجتماعي، سواء من خلال تمويل اتفاقيات الحوار الاجتماعي أو مواجهة تداعيات التضخم عبر حزمة من الإجراءات الحكومية.
ويُذكر أن التسوية الطوعية أطلقتها الحكومة في إطار سياسة مالية تهدف إلى تحسين موارد الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية، ما يعكس توجهاً جديداً يرمي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي.
