في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كحصن منيع ضد التطرف والجريمة المنظمة، معتمدًا استراتيجية استباقية تمزج بين الصرامة الأمنية والتعاون الدولي.
ومع تزايد المخاطر، يكشف التقرير السنوي السابع لرئاسة النيابة العامة عن حصيلة مكثفة للجهود المبذولة، مسلطًا الضوء على التدابير الأمنية والقضائية التي جنّبت البلاد موجات من التهديدات الإرهابية، في سياق إقليمي متوتر يشهد تحركات خطيرة للتنظيمات المتطرفة.
وأبرز التقرير استمرار التعاون الفني والتقني بين رئاسة النيابة العامة والهيئات الدولية، حيث شهد العام الماضي تنظيم العديد من الدورات التكوينية والندوات التقنية بشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على تطبيق القانون (CEPOL).
وتمحورت هذه اللقاءات حول محاربة تمويل الإرهاب، تبادل المعلومات، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات الجنائية، إضافة إلى التركيز على تعزيز الممارسات الفضلى في تنفيذ القانون، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود.
وشارك ممثلو النيابة العامة في عدة ورشات وندوات دولية، كان من أبرزها ورشة عمل حول “التكنولوجيا الجديدة وستراتيچيات ستارتكوم”، وأخرى تتعلق بـ”استعمال العملات المشفرة في تمويل الإرهاب ومصادرة الأصول الافتراضية”، إضافة إلى ندوة عبر الإنترنت من تنظيم شبكة تحليل ومشاركة المعلومات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (EMISA) حول “منع ومكافحة الاستخدام الإرهابي للطائرات بدون طيار”.
كما شهد العام 2023 مشاركة المغرب في البرنامج الأوروبي الثالث لمواجهة التطرف العنيف، حيث تم التركيز على أهمية “المعرفة العلمية في مكافحة التطرف العنيف”.
على مستوى الأرقام، كشف التقرير عن معطيات مقلقة تتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية، حيث تم خلال السنة الماضية تقديم 158 شخصًا أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في أفعال إرهابية.
من بين هؤلاء، حسب التقرير السابع للنيابة العامة، تم اعتقال 119 شخصًا ومتابعتهم، فيما تقرر حفظ المتابعة في حق 29 شخصًا، وأحيل 10 أشخاص إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة لاستكمال البحث.
أما على مستوى القضايا المسجلة، فقد بلغ العدد الإجمالي 123 قضية إرهابية خلال عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعًا مقارنة بعام 2022، حيث تم تسجيل 110 قضايا.
وتحليلًا لطبيعة المتابعات، حسب التقرير، فقد شملت الجرائم الإرهابية المسجلة عدة أنواع من المخالفات، أبرزها الإشادة بالأعمال الإرهابية (108 حالات)، والتصريح بوقائع غير صحيحة لأغراض إرهابية (83 حالة)، إضافة إلى تكوين عصابات إرهابية (79 حالة).
كما سجلت السلطات 18 حالة تمويل للإرهاب، و7 حالات تتعلق بحيازة أو استخدام مواد متفجرة. أما جرائم الاعتداء على الأشخاص فتم تسجيل 5 حالات، بينما تم ضبط 4 حالات لمحاولات الالتحاق بتنظيمات إرهابية، إلى جانب حالتين تتعلقان بتلقي تدريبات على تنفيذ أعمال إرهابية.
وفيما يخص العقوبات الصادرة في حق المدانين بجرائم الإرهاب، فقد كشف التقرير عن إصدار حكم واحد بالإعدام، فيما صدرت عقوبتان بالسجن المؤبد.
أما الأحكام بالسجن النافذ، فقد بلغت 68 حكمًا، بينما سجلت حالتان صدرت بحقهما أحكام بالسجن الموقوف التنفيذ. ولم تصدر أي عقوبات بالبراءة، وهو ما يعكس صرامة الأجهزة القضائية في التعامل مع القضايا الإرهابية.
ويبقى المغرب واحدًا من الدول التي تحظى بإشادة دولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، بفضل استراتيجية استباقية تجمع بين العمل الأمني الصارم والتعاون الدولي المستمر.
وفي ظل التهديدات المتزايدة، يواصل المغرب تعزيز بنيته القانونية والتقنية لمواجهة التحديات الأمنية، في مسعى مستمر للحفاظ على أمنه الداخلي واستقراره.
