في خطوة طموحة تهدف إلى تغيير مشهد النقل العمومي بجهة الدار البيضاء-سطات، صادق مجلس الجهة على مشروع ضخم لتجديد أسطول الحافلات، يتجاوز تأثيره حدود الجهة ليشمل 37 مدينة عبر المملكة.
هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 11 مليار درهم، يمثل رهاناً استراتيجياً على تحسين جودة النقل الحضري وتقليص الفوارق المجالية، مما يجعل منه واحداً من أكبر الاستثمارات في قطاع النقل العمومي بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع كاستجابة مباشرة لتحديات النقل التي تعاني منها العديد من المدن الكبرى والمتوسطة، حيث سيساهم في تحسين خدمات النقل، تقليل الازدحام المروري، وتعزيز كفاءة البنية التحتية المرتبطة بالنقل الحضري.
ويشمل المشروع تخصيص 2.8 مليار درهم لخمس مدن في جهة الدار البيضاء-سطات، مع تمويل أساسي من وزارة الداخلية بقيمة 7.3 مليار درهم، فيما تتحمل المدن المستفيدة نصيباً من التكلفة يصل إلى 1.87 مليار درهم.
ويغطي المشروع ليس فقط اقتناء حافلات جديدة، بل أيضاً تطوير البنية التحتية اللازمة لعملها بشكل فعال، بما في ذلك الطرق ومحطات الوقوف الحديثة، فضلاً عن إنشاء منصة رقمية لإدارة الأسطول وصيانته.
ويُظهر هذا النهج الشامل مدى اهتمام السلطات بتقديم حلول مستدامة وقابلة للتطوير على المدى الطويل.
مدينة بنسليمان، مثلاً، ستستفيد من 44 حافلة جديدة بتكلفة إجمالية 141 مليون درهم، في حين سيتم تخصيص 53 مليون درهم لتوفير 31 حافلة لسيدي بنور.
أما مدينة سطات، فستحصل على 40 حافلة بقيمة 116 مليون درهم، بينما ستستقبل الجديدة 115 حافلة بقيمة 306 مليون درهم.
وستكون العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء المستفيد الأكبر مع 700 حافلة جديدة تُضاف إلى أسطولها، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.181 مليار درهم.
ويعكس التنفيذ التدريجي لهذا المشروع الضخم حرص الجهة على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة والتنظيم. من المقرر أن تبدأ المدن الصغيرة مثل بنسليمان وسيدي بنور وسطات في استقبال الحافلات الجديدة هذا العام، بينما ستلتحق مدينة الجديدة بالمشروع في عام 2027، وصولاً إلى اكتمال أسطول الدار البيضاء بحلول عام 2028.
هذا الجدول الزمني المدروس يهدف إلى ضمان التنفيذ السلس وتحقيق التأثير المرجو في الوقت المحدد.
ويظهر التزام جهة الدار البيضاء-سطات بتطوير النقل العمومي يظهر جلياً من خلال تخصيص 933 مليون درهم لاقتناء 930 حافلة جديدة.
هذا الاستثمار يعكس رغبة الجهة في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في مختلف مدنها، وتعزيز جاذبية الجهة كوجهة اقتصادية وسكنية، خاصة أن المغرب مقبل على استضافة كأس العالم 2030.
