جاء المغرب في المرتبة 90 في تقرير “الحرية الاقتصادية في العالم” لعام 2024، بدرجة بلغت 6.46 من 10، ما يضعه في الربع الثالث بين دول العالم من حيث الحرية الاقتصادية.
يعتمد هذا المؤشر على خمسة مجالات رئيسية تشمل حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، واستقرار النقد، وحرية التجارة الدولية، والتنظيمات الحكومية. ويشير تقييم “حجم الحكومة” في المغرب إلى أن الحكومة تحتفظ بدور كبير في الاقتصاد، مما يؤثر على مدى الحرية الاقتصادية. ويستند هذا التقيم على الإنفاق الحكومي ونسبة الضرائب والتملك الحكومي للأصول، حيث يُظهر التقرير أن وجود مستوى عالٍ من الإنفاق الحكومي ونسبة مرتفعة من الضرائب يؤثر على قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة.
وتوضح النتائج أن الحكومة المغربية، رغم بعض الجهود لتخفيف الأعباء الضريبية ودعم القطاع الخاص، لا تزال تمتلك نسبة كبيرة من التأثير في الاقتصاد، سواء من خلال الإنفاق المباشر أو الملكية العامة للأصول الرئيسية.
