أكد يونس مجاهد أنه سيلجأ إلى القضاء بعد الإساءة التي تعرض في تدوينة لسليمان الريسوني.
ورد مجاهد على ما وصفه بـ”الاتهامات الباطلة” لسليمان الريسوني في حق والدتي وفي حقي، التي ادعى فيها أن والدة يونس مجاهد قالت للنويضي، بعد طلاق ابنها من السيدة التي كان زوجا لها، “علاش دات لو الفيلا.. ادريس البصري عطاها لولدي، حكى لي الأستاذ النويضي هذا بحضور المحاميين: النقيب الجامعي والأستاذ المسعودي”.
وتفنيدا للادعاءات، قال مجاهد إن “والدتي، التي توفيت سنة 2008، كانت ربة بيت تعيش في مدينة تطوان، ولا تعرف عبد العزيز النويضي، ولم تسمع باسمه، فما بالك أن تحدثه في أمور عائلية، وهو الأمر الذي لم يحصل، بل هو مجرد خرافة مختلقة، القصد منها الإساءة، وذلك بحشر والدتي وعائلتي في موضوع لم يحدث بالمرة”.
وأكد أن ما يثبت أن ما كتب “مجرد تشهير، فإني أضع رهن إشارة الأستاذين اللذين قدم الريسوني اسمهما كشاهدين، على هذا الادعاء الكاذب، نسخا من الوثائق التي تؤكد أن الفيلا المذكورة تم شراؤها باللجوء إلى قرض من البنك، وهي وثائق يمكن للأستاذين، اللذين سأتصل بهما، الاطلاع عليها”.
وأبرز أنه يضع هذه النسخ، من وثائق القرض، رهن إشارة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “التي أعتز بأني انتميت إليها، وأقترح على الريسوني أن يختار أي منظمة حقوقية يثق بها، لتطلع على هذه الوثائق”.
وأضاف أنه رغم “أن المبدأ الحقوقي هو البينة على من ادعى، وأن الذي وجه تهمة لشخص عليه أن يثبتها، وليس المتهم هو الذي عليه واجب الإثبات، ولكن ما دام أن الخرافة التي قدمها الريسوني، تحيل على المرحومة والدتي، وعلى المرحوم عبد العزيز النويضي، اللذين انتقلا إلى عفو الله، فإني أتطوع لتقديم البراهين والحجج، بالوثائق، على أن ما نشره مجرد ادعاءات كاذبة وتشهير هدفه الإساءة وتشويه السمعة”.
وشدد يونس مجاهد على أنه سيلجأ إلى القضاء ضد سليمان الريسوني “لطلب إنصافي تجاه الإساءة التي لحقت بي وبعائلتي”.
