في حوار مع جريدة “العمق”، تناول مصطفى يحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العامة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، التحولات الديموغرافية العميقة التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة. وركّز على الانخفاض الكبير في معدل الخصوبة، الذي تراجع من 7 أطفال لكل امرأة في الستينيات إلى 1.97 طفل في عام 2024، مما يعكس تغييرات جوهرية في بنية المجتمع المغربي.
وناقش يحياوي تأثير هذه التحولات على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مشيرًا إلى تحديات مثل الشيخوخة السكانية والركود الديموغرافي في المناطق القروية. ولفت إلى التحديات المرتبطة بزيادة الأسر النووية على حساب الأسر الممتدة التقليدية، وما يترتب على ذلك من تأثير على التضامن بين الأجيال، خصوصًا في المناطق الريفية.
وأكد أستاذ تقييم السياسات العمومية، أن هذه التغيرات تتطلب استراتيجيات وطنية شاملة لتعزيز العدالة المجالية وضمان توزيع عادل للموارد. ودعا يحياوي إلى ضرورة تكييف السياسات العامة مع الديناميكيات الجديدة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وفيما يلي نص الحوار:
ما هي برأيك العواقب الاجتماعية الرئيسية للانخفاض السريع في معدل الخصوبة في المغرب؟
شهد المغرب ارتفاعًا في عدد السكان من 33.8 مليون نسمة في 2014 إلى 36.83 مليون نسمة في 2024. ووفقًا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط، من المتوقع أن يصل العدد إلى 39.3 مليون نسمة في 2030 و43.6 مليون بحلول 2050. لكن معدل النمو السكاني السنوي آخذ في التباطؤ؛ فقد انخفض من 1.38٪ بين 1994 و2004 إلى 0.85٪ خلال 2014-2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.51٪ بين 2030 و2050.
هذا التباطؤ يعكس التحول الديموغرافي الذي يتميز بانخفاض الخصوبة وارتفاع متوسط العمر. وتعود هذه التغيرات إلى عوامل مثل ارتفاع معدلات التمدن، وتحسن مستويات التعليم، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتأخر سن الزواج.
هذا التحول له تبعات اجتماعية عميقة، من أبرزها التحول من الأسر الممتدة إلى الأسر النووية. ففي 2024، بلغ متوسط حجم الأسرة 3.9 أفراد، مقارنة بـ4.6 في 2014. وقد ارتفع عدد الأسر من 7.31 مليون في 2014 إلى 9.28 مليون في 2024، مما يعكس التغير في بنية الأسرة المغربية. هذا التحول يؤثر سلبًا على التضامن الأسري في المناطق الريفية ويخلق نقصًا في اليد العاملة الفلاحية، ما دفع بعض المزارعين إلى توظيف مهاجرين أفارقة.
مع معدل خصوبة أقل من مستوى الإحلال، هل المغرب معرض لخطر الشيخوخة السريعة لسكانه؟
تشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نسبة السكان فوق 60 عامًا ارتفعت من 9.4٪ في 2014 إلى 13.8٪ في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.4٪ بحلول 2030. هذا الوضع سيؤدي إلى انخفاض الطلب على التعليم وإغلاق مدارس، لا سيما في المناطق القروية. كما سيؤثر على اليد العاملة المتوفرة، ما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية.
هل يمكن أن يؤدي انخفاض النمو السكاني إلى إبطاء النمو الاقتصادي أو تحفيزه؟
انخفاض النمو السكاني يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين. فمن جهة، قد يؤدي إلى تحسين الادخار والاستثمار بفضل انخفاض نسبة الإعالة. ومن جهة أخرى، يتطلب استثمارًا استباقيًا لتحقيق العائد الديموغرافي قبل انتهاء الفرصة الزمنية لذلك. يشمل ذلك التركيز على العدالة المجالية لتوزيع الثروات والاستثمارات بشكل عادل، مع تنمية المناطق القروية وتنشيطها اقتصاديًا.
