DR
مدة القراءة: 2′
أثار اتفاق حزب “خونتس” مع حكومة بيدرو سانشيز حول توزيع القصر المهاجرين غير المصحوبين موجة من الجدل في إسبانيا. فبعد حزب فوكس، أعرب الحزب الشعبي الباسكي أيضا عن معارضته لهذا القرار الذي يقتضي توزيع القصر غير المصحوبين على الأقاليم الإسبانية.
وقد وصف رئيس الحزب، خافيير دي أندريس، هذه الخطوة بأنها غير مناسبة، مشيرا إلى أنه من “الأجدر طرد بعض الأطفال والمراهقين الذين وصلوا إلى جزر الكناري، والذين سيتم نقلهم الآن إلى شبه الجزيرة”. وأضاف دي أندريس “ما ينقص في هذا التوزيع هو أن لا أحد من هؤلاء المهاجرين سيرسل إلى المغرب، وهو الوجهة الأنسب للكثيرين منهم، إذ أن عائلاتهم هناك”. وأرفق رئيس الحزب تعليقه بخريطة توضح أرقام توزيع المهاجرين بين مختلف المناطق.
وعلى منصة “إكس”، نشر دي أندريس رسالة من القيادية كوكّا غامارا، التي أكدت أن “المناطق ذاتية الحكم قد وصلت إلى حدود طاقتها الاستيعابية نتيجة غياب سياسة هجرة واضحة من قبل حكومة سانشيز”. وأضافت غامارا أن “من الضروري أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها، وتوفر الموارد اللازمة لاستقبال هؤلاء الأطفال والمراهقين”.
في الوقت نفسه، شارك حزب الشعب الباسكي في اجتماعات مع وفد الحكومة الكنارية، والذي ضم ممثلين عن الحزب الشعبي (PP) وحزب الاتحاد الشعبي (CC) في فيتوريا. وقد تم تحليل الوضع في هذه الاجتماعات بشكل معمق. كما عقدت المتحدثة باسم الحزب، لورا جاريدو، مؤتمرا صحفيا في البرلمان الباسكي، حيث أكدت أن “التوزيع العادل” لم يتم تنفيذه على الإطلاق، مشيرة إلى أن “المناطق التي تحكمها تشكيلتهم هي التي تتحمل العبء الأكبر”، وأن استضافة هؤلاء الأطفال والمراهقين يشكل تحديا حقيقيا. وأضافت جاريدو أن “الجميع يعرف” أن إقليم الباسك يتمتع بجاذبية أكبر للمهاجرين بسبب “النظام المساعداتي الأفضل” الذي يقدمه مقارنة ببقية المناطق.
في مارس 2025، أبرمت الحكومة الإسبانية اتفاقًا مع حزب “خونتس” الكتالوني لتعديل المادة 35 من قانون الهجرة، مما يتيح توزيع القاصرين غير المصحوبين بين الأقاليم الإسبانية.
