كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن النصوص القانونية التي تشغل عليها وزارته ضمن مخطط تشريعي تم وضعه مباشرة بعد وضع دستور 2011، وبعد وضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة في أعقاب الحوار الوطني لإصلاح القطاع، التي قادها وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد.
مشاريع قيد الإعداد
وردا على مراسلة كتابية توصل بها وهبي، قال هذا الأخير إن من بين أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، ومشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بإحداث “البنك الوطني للبصمات الجينية”، الذي سيمكن من تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز وسائل الإثبات.
وأضاف وزير العدل أن وزارته تعمل على إعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومراجعة القانون الخاص بكفالة الأطفال المهملين، ومشروع إحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، إلى جانب تعديلات مهمة على مدونة التجارة.
إصلاح التنظيم القضائي
وفي إطار تحسين بنية المحاكم، لفت المصدر إلى أنه يتم حاليا إعداد مشروع مرسوم يحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم وفقًا للقانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، إضافة إلى مرسوم يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك في إطار صعوبات المقاولة، فضلا عن مشروع يتعلق بإعادة تنظيم المفتشية العامة لوزارة العدل.
نصوص قيد المصادقة
وتعمل وزارة العدل، وفق وهبي، على استكمال مسار المصادقة على مشاريع قوانين مهمة، منها مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب وأحيل إلى مجلس المستشارين. كما يشمل ذلك مشروع قانون رقم 24-73 الخاص بالتنظيم القضائي، الذي حظي بموافقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، في خطوة ترمي إلى تعزيز مهن العدالة وتحقيق مزيد من الفعالية في النظام القضائي.
نصوص قيد الدراسة
وضمن المخطط التشريعي للوزارة، توجد مجموعة من المشاريع في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، أبرزها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومشروع آخر خاص بالمحكمة الدستورية. كما تمت إحالة مشروع قانون يخص تنظيم مهنة العدول، ومشروع قانون آخر يتعلق بمهنة المحاماة، وهما في المراحل النهائية من النقاش.
وتتجه الحكومة نحو تعزيز البنية القانونية والتنظيمية للعدالة عبر مشاريع مراسيم تهدف إلى تنظيم مختلف المهن القانونية والقضائية. وتشمل هذه المراسيم تحديد قائمة الرخص الاستثنائية الخاصة بالقضاة، وقائمة الأمراض التي تمنحهم الحق في رخص مرضية طويلة ومتوسطة الأمد، إضافة إلى تنظيم سجلات الشركات العقارية والوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية.
