أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الطلبات المقدمة بخصوص زواج القاصرات بالعالم القروي ارتفعت مقارنة مع الطلبات المقدمة من طرف ساكنة المدن، مشيراً إلى أن “سبل مواجهة انتشار هذه الظاهرة في العالم القروي ليس رهينا بوجود تشريع يسمح بها أو يمنعها بقدر ما هو مرتبط بالواقع الأسري داخل المجتمع المغربي”.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض في عدد رسوم زواج القاصر، يؤكد وهبي، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن “فريق الأحرار” محمد بادو، حول تحديات تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج في المناطق القروية عند الفتيات، أن “عدد الطلبات المقبولة في هذا الصدد سجلت ارتفاع عددها والمقدمة من قبل ساكنة العالم القروي مقارنة بالطلبات المقدمة من ساكنة المدن، مما يجعل هذه الظاهرة تتمركز في المجال القروي”.
وأكد المسؤول الحكومي أن واقع الزواج المبكر في العالم القروي يوضح أن الأوساط الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة هي الأكثر لجوءاً لزواج القاصر، زيادة على تأثير الأعراف والتقاليد والتأويل الخاطئ للدين، مسجلا أن “هذا ما ينعكس سلبيا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، فضلا عن إقصائين من منظومة التربية والتكوين كما يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن”.
وأبدى وهبي مخاوفه من أن يتحول الاستثناء الذي تم اعتماده تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى بخصوص سن الزواج إلى قاعدة، بحيث أوصت بتطويق ظاهرة تزويج القاصرات من خلال تحديد أهلية زواج الفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة يتيح للقاصر الزواج في سن 17 سنة، شريطة تأطيره بشروط صارمة تبقيه عند التطبيق في دائرة “الاستثناء”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “سبل مواجهة انتشار هذه الظاهرة في العالم القروي ليس رهينا بوجود تشريع يسمح أو يمنع هذا النوع من الزواج بقدر ما هو مرتبط بالواقع الأسري داخل المجتمع المغربي، وبعقلية ومفاهيم اجتماعية سائدة”، مسجلا أن “التغلب على مشكل زواج القاصر يتطلب الرفع من وعي المواطنين بالأضرار المترتبة عن هذا الزواج، وتظافر جهود كافة القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات المهتمة بالموضوع ومنظمات المجتمع المدني كل في مجاله واختصاصه للحد من هذه الظاهرة والاهتمام بحقوق الطفولة والنهوض بها”.
وبلغة الأرقام، أوضح وهبي أن المجهودات المبذولة سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، أسفرت عن التقليص من حدة ظاهرة زواج القاصر، لافتاً إلى أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن زواج القاصرات يتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى، لتصل إلى ما مجموعه 12 ألفا و450 خلال سنة 2023 بعدما وصل هذا العدد إلى 26 ألفا و298 سنة 2017.
وذَكَّر الوزير ذاته أن المشرع المغربي عمل من خلال مدونة الأسرة على وضع مسطرة قانونية مضبوطة ودقيقة لزواج من لم يبلغ من الفتى أو الفتاة الثامنة عشرة (18) سنة حماية لهما من أي استغلال قد يضر بمصالحهما وصونا لحقوقهما، مبرزاً أنه تم تخويل قاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية الإذن بتزويج من لم يبلغ من الزواج على سبيل الاستثناء متى كانت هناك مصلحة.
وأفاد وهبي أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة بحيث تتابعه عن كتب، مشيرا إلى أنها “عملت على اتخاذ عدد هام من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل وتلافي أي التفاف على القانون”.
