أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن نقاشا حاد يسود داخل الحكومة حول مشروع القانون الجنائي، مشددا على أنه “يدفع ليكون هذا القانون أكثر انفتاحا”، مشيرا إلى أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ في غشت من السنة المقبلة.
وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء: “مازال في عمر الولاية الحكومية الحالية سنتين وسأشتغل لتمرير هذا القانون إلى غاية الليلة الأخيرة قبل الانتخابات المقبلة”، مبرزا أن الحكومة، مثل المجتمع، مكونة من تيار محافظ وآخر حداثي وهو ما يؤثر، وفق تعبيره، على توجه القانون الجنائي.
وأضاف: “من الطبيعي أن يشتد النقاش حول القانون الجنائي لأن هذا الأخير يعكس المجتمع، وسنحاول الدفع بأن يكون هذا المشروع أكثر انفتاحا”، مؤكدا أن التأخر في وضعه على طاولة النقاش بالبرلمان يكمن في هذا النقاش المستفيض.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن القانون الجنائي سيقنن عددا من القضايا والإشكالات، مشددا على أن نقاشا حادا يسود داخل الحكومة حول هذا القانون منذ أزيد من 3 سنوات، حيث يتم، على حد قوله، تمرير بعض الأمور وسحب أخرى، معبرا عن أمله في أن يتمكن من مناقشته قريبا بالبرلمان في أفق المصادقة عليه خلال هذه الولاية الحكومية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن أهمية القانون الجنائي تكمن في معالجة ظواهر إجرامية وطنية تطرح، وفق تعبيره، إشكالات كبرى، من بينها طبيعة العقوبات وتنظيم السياسية الجنائية التصالحية، فضلا عن قضايا جديدة كوسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة ثانية، أكد وهبي أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ في 22 من شهر غشت من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا قبل أسبوعين دعا فيه إلى تجهيز جميع الإجراءات والتدابير، بما فيها القرارات التنظيمية، قبل شهر ماي المقبل، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة، يترأسها وزير العدل، وتضم عددا من الهيئات والمؤسسات.
وأشار المتحدث ذاته أن العقوبات البديلة تسعى لتخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية من جهة، وتلقين المتابع، من جهة أخرى، لعدد من القيم من بينها مفهوم العمل والخدمات الاجتماعية وردعه حتى لا يرتكب جرائم أخرى، داعيا للحرص على تنفيذ هذه العقوبات البديلة بكل جزئياتها والاطلاع على تجارب دول أخرى في هذا المجال.