عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي لإثارة الجدل مجددا بتصريحات تحمل الكثير من التأويلات، وهذه المرة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تطرق إلى مسألة كاميرات المراقبة المثبتة في واجهات المنازل، مشددا على ضرورة أن تقتصر رؤيتها على أبواب البيوت فقط، دون أن تشمل الشارع أو الأزقة، باعتبار أن الأمر من اختصاص الأجهزة الأمنية وحدها.
وكما جرت العادة، لم تمر تصريحات وهبي، مرور الكرام، بل فجرت نقاشا واسعا بين من اعتبرها خطوة نحو حماية الحياة الخاصة للمواطنين، وبين من رأى فيها تقييدا غير مبرر لحق الأفراد في تأمين ممتلكاتهم، حيث أضحت كاميرات المثبتة في المنازل بالنسبة للكثيرين، ضرورة ملحة لمواجهة حوادث السرقات والاعتداءات، في ظل محدودية التغطية الأمنية في بعض المناطق، وهو ما يجعل اشتراط توجيه الكاميرا نحو الباب فقط دون تصوير المحيط أمرا غير واقعي بالنسبة لهم.
وبالنظر إلى أن تصريح وهبي يحمل في طياته أبعادا قانونية وتنظيمية، فإن التساؤلات تتزايد حول كيفية تطبيق هذا التوجيه، ومدى انسجامه مع القوانين الجاري بها العمل، وسط ترقب بأن تتحرك السلطات لتقييد استخدام هذه الكاميرات، وألا يبقى الأمر سيبقى مجرد تصريح عابر يذوب مع الزمن مثلما حدث مع مواقف سابقة للوزير نفسه.
وما يزيد من تعقيد النقاش أن كاميرات المراقبة لم تعد مجرد أداة أمنية للأفراد، بل صارت أداة توثيق ساهمت في كشف العديد من الجرائم والاعتداءات، ولعبت دورا محوريا في تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، وبالتالي، فإن وضع قيود على استخدامها قد يحمل انعكاسات غير محمودة، خاصة إذا لم ترافقه بدائل عملية لتعزيز الأمن في الأحياء والمناطق المعزولة.
وتطرح العديد من الأسئلة حول مدى ارتباط الأمر بمقاربة جديدة تعيد رسم حدود المراقبة في الفضاء العام، أم أن تصريحات الوزير مجرد اجتهاد شخصي لن يترتب عليه أي تغيير فعلي، لتبقى الأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عن مآل هذا الجدل الذي يبدو أنه لن يهدأ قريبا.
