قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “النيابة العامة لا تبحث عن الإدانة بل تبحث عن وسائل الإثبات والنفي، وإذا وجدت وسيلة نفي يجب أن تمد بها الدفاع”، مضيفا أن “الوضع عندنا مختلف ذلك أن وكيل الملك وضابط الشرطة يبحثان فقط عن الإدانة، وإذا كان ما ينفي التهم يتجاهلونه”.
وأشار وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس الإثنين، إلى أنه يجب التفكير في فصل قانوني يقر بنص صريح إلزامية بحث النيابة العامة عن النفي والإدانة، وليس من الضروري أن تزج بشخص معين في السجن، بل أن تحقق العدالة التي تتقبل الوجهين معا.
وتابع وزير العدل أنه في بعض الأحيان يتم البحث في جريمة وتجد فعلا يثبت البراءة، موضحا أن فقهاء القانون يؤكدون أن شرعية الإجراءات مثل التفتيش لا يجوز فيها خرق القانون، مفسرا بأن البحث في وسائل الإثبات على الفعل الجرمي تخضع لمبدأ الشرعية، لكن وسائل النفي لا تخضع لهذا المبدأ.
وواصل وهبي بأن الفقهاء يؤكدون بأن البحث عن النفي فيه براءة الشخص، وإكراما لهذه البراءة لا إشكال في خرق مبدأ الشرعية، مفيدا أنه إذا سرق شخص وثيقة من مكتب ما لإثبات إدانة شخص ما سترفضها النيابة العامة لأن الوثيقة صدرت بتصرف غير مشروع هو السرقة، لكن إذا سرقت لإثبات براءة شخص لا تخضع لمراقبة الشرعية لأن فيها براءة مواطن ويُستند عليها للحكم بالبراءة.
وأكد أن دور الإدارة والنيابة العامة والسلطة القضائية هو مراقبة الأطراف في مساطر الدعوى، والمحكمة لها السلطة لمراقبة التصرفات، وهي التي تعطي للنص القانوني الروح.
وتمسك وزير العدل بضرورة الإذن الكتابي قبل التفتيش، وذلك لأن الأمر يتعلق بالحياة الخاصة للمواطنين، موضحا أنه بعد الحصول على الإذن للبدء في التفتيش لا ذلك عشوائيا، بل يقتصر على العناصر المرتبطة بالجريمة موضوع الإذن، وقد يقتضي ذلك الاطلاع على محتويات الجهاز، بما في ذلك المراسلات والوسائط، بهدف الوصول إلى الأدلة ذات الصلة.
هذا النقاس أثير خلال مناقشة المادة 1-64 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه “يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية تحوز معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، من أجل مدّه بها وباستعجال، ولو في شكل إلكتروني”.
