زنقة20| علي التومي
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، أنه يسعى إلى تحقيق حوالي 10 آلاف قرار إفراج مقيّد بشروط خلال الولاية المقبلة.
وأوضح وهبي، خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإشكال الرئيسي في هذا الملف يكمن في أن أغلب طلبات الإفراج تأتي من تجار المخدرات والمتورطين في جرائم خطيرة، وهي طلبات يتم رفضها بطبيعة الحال.
و أشار وزير العدل إلى أن العديد من أمهات السجناء يصررن على استفادة أبنائهن من هذه الآلية، متذرعات بعدم وجود معيل للأسرة، ما يطرح تحديات اجتماعية وإنسانية في هذا الإطار.
