أكد مجمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الدينامية الإصلاحية المتنامية التي تعرفها بلادنا في مجال تعزيز المساواة والمناصفة، والتي يرعاها الملك محمد السادس، تتأسس على ركائز معيارية وقيمية.
وأشار ولد الرشيد في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، المنظم من طرف مجلس النواب، إلى أن من بين هذه الركائز هو مقتضيات دستور المملكة المغربية الذي يحظر في تصديره، كافة أشكال التمييز والعنف اتجاه النساء والفتيات.
وأبرز المتحدث أن الدستور في فصله التاسع عشر، يكرس مبأ المساواة الفعلية المناصفة بين الرجال والنساء في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وينص، في ذات الفصل، على إحداث هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لأجل هذه الغاية.
كما ينص الدستور، يضيف ولد الرشيد، في فصله السادس، على الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتوفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فيما يحدد الفصل الواحد والثلاثين منه، نطاق ومجال الالتزامات الإيجابية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة الوسائل الضرورية لضمان التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين على الانخراط الطوعي للمملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والمهاجرين ومناهضة التعذيب والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أشار إلى تقوية اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الحماية والتظلم، بالإضافة إلى التحول التدريجي نحو إدماج بعد المساواة بين الجنسين في البرامج والخطط التنموية الجهوية والمحلية انسجاما مع الدينامية الوطنية التي أحدثها ورش الجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز الإداري.
وحسب ولد الرشيد، فمن بين تطوير ضمانات الحماية القانونية للنساء من كافة أشكال التمييز والعنف، واتخاذ إجراءات تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات بفضل الإصلاحات القانونية وإجراءات الدعم الإدارية التي اتخذت، والتي كان من ثمارها تطور مؤشرات تمثيلية النساء في البرلمان بغرفتيه وفي مجالس الجماعات الترابية وفي المؤسسات الوطنية وكذا في مراكز القرار الإداري.
وأبرز المتحدث أيضا تطوير المحيط المؤسساتي الداعم لحقوق المرأة وتعزيز أدوار المجتمع المدني من حيث الرصد والوظيفة الاقتراحية، لاسيما بعد إصدار القوانين التنظيمية التي تم إعدادها تنزيلا للاختيار الدستوري فيما يخص الديمقراطية التشاركية، مما مكن من ضمان تمثيلية المجتمع المدني في العديد من الهيآت الاستشارية، وعزز بالتالي شروط مواصلة منظماته دفاعها عن قضايا حقوق الإنسان وفي مقدمتها القضايا الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات والحماية من العنف وسوء المعاملة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وشدد ولد الرشيد على أن الحكومة والبرلمان والفاعلين غير الحكوميين مُطالبون، وعلى ضوء كل ما سلف ذكره، بمواصلة العمل، وفق مقاربة “قوامها الترصيد والبناء على التراكم، عبر التعاطي مع الإجراءات المنصوص عليها دستوريا أو قانونيا أو تنظيميا، ليس كهدف في حد ذاتها، وإنما كوسيلة من أجل تيسير سبل تكافؤ الفرص لتولي مراكز القرار وتغيير الصورة النمطية المترسخة عن أدوار النساء وإبراز قدراتهن في قيادة قاطرة التغيير المنشودة في كل أبعادها المؤسساتية، من منطلق أن التمثيلية السياسية للنساء ورهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، في أفق تحقيق مشاركة نسائية منصفة ونوعية ومعبرة عن وضعهن المجتمعي”.
