فاس: رضا حمد الله
انتصبت ولاية جهة فاس، طرفا مدنيا في مواجهة الرئيس السابق لقسم الميزانية والصفقات بها، يتابع إلى جانب مقاولين معتقلين بسجن بوركايز، وأقارب له ولأحد المقاولين، مسرحين بضمانات قانونية، على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية مخصصة للإطعام بناء على شكاية ممون.
وحضر عبد الفتاح السلاوي محامي بهيأة فاس ينوب عن الولاية، أمس جلسة محاكمة المتهمين وأدلى بما يفيد انتصاب الولاية طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين الرئيسيين، ملتمسا أدائهم تضامنا درهما رمزيا تعويضا ماديا لجبر الضرر الذي لحق سمعة ولاية جهة فاس مكناس.
وأجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، محاكمة المتهمين بتبديد أموال الإطعام بالولاية، إلى رابع فبراير المقبل، لإعادة استدعاء مسؤولين بالولاية للاستماع إلى شهادتهم في موضوع المنسوب إلى زميلهم رئيس قسم الميزانية والصفقات المعتقل بسجن بوركايز.
وسبق الاستماع إلى هؤلاء المسؤولين والموظفين بولاية فاس، كشهود أو مصرحين وقررت المحكمة استدعاءهم للاستماع لإفادتهم في موضوع التهم المنسوبة للمتهمين والمتعلقة بالاختلاس والتبديد والارتشاء والإرشاء والتزوير وإقصاء متنافسين واستغلال النفوذ.
