DR
مدة القراءة: 2′
تفاعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مع الجدل الذي أثير على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اعتقال أفراد من عائلة اليوتوبر هشام جيراندو، ووصف ما يتم تداوله بأنه “أخبار مغلوطة”.
وأضاف أن النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاهلة، قد أعلن اعتقال أفراد من عائلة اليوتوبر هشام جيراندو، مضيفا أن ذلك يأتي في محاولة للضغط و”التضييق عليه بسبب فضحه للعديد من ملفات الفساد”.
وذكر بلاغ المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
وأضاف أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
وتابع البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن، في إشارة إلى هشام جيراندو.
وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
