DR
مدة القراءة: 4′
قالت وكالة فيتش إنه من المتوقع أن تستمر ربحية البنوك المغربية بشكل قوي في عامي 2025 و2026، بدعم من تحسين البيئة التشغيلية التي أصبحت أكثر ملاءمة لتوليد الأعمال.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن النمو الاقتصادي المستدام يدعم تحسن بيئة العمل ويجب أن يستمر في التفوق على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى في المغرب. وتتوقع “فيتش أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمعدل متوسط قدره 3.8% خلال عامي 2025 و2026. قد تكون الإصلاحات الهيكلية أيضاً إيجابية للبنوك، وخاصةً إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، الذي من المقرر أن يُعتمد في القانون هذا العام”.
وبلغ نمو القروض خلال الربع الثالث من 2024، و5% ومن المتوقع أن يصل إلى 6% في عام 2025. وارتفع صافي دخل أكبر سبع بنوك بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2024، ومن المتوقع أن تستمر الزيادات في عامي 2025 و2026، مدفوعة بزيادة أحجام الأعمال وتخفيض مخصصات القروض المعدومة مع تحسن الظروف التشغيلية.
وبحسب فيتش قد تتطلب المشاريع الكبرى للبنية التحتية والصناعة تمويلات تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2025-2030 (69% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023)، وفقاً لبعض التقديرات، بما في ذلك 34 مليار دولار في عام 2025 وحده. سيؤدي ذلك إلى دعم نمو الائتمان، الذي تتوقع فيتش أن يتراوح بين 6%-7% سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة.
وأوضحت الوكالة أن ظروف التشغيل في المغرب كانت أكثر ملاءمة مقارنة مع معظم نظرائها في إفريقيا، ويعكس ذلك تصنيف فيتش لبيئة التشغيل بـ”bb” للبنوك التي تركز على السوق المحلية. وهذا هو ثاني أعلى تصنيف لبيئة التشغيل بين قطاعات البنوك في إفريقيا. وهو أدنى بدرجة واحدة من تصنيف البنوك في موريشيوس وأعلى بدرجة واحدة من تصنيف البنوك في جنوب إفريقيا، التي تعتبر أقرب شبها للبنوك المغربية.
وبحسب فيتش فإنه رغم ذلك فإن “القيود الهيكلية تحد من إمكانية تحسين تصنيف بيئة التشغيل. تشمل هذه القيود انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المغرب (2024: 4,021 دولار أمريكي)، والاعتماد الكبير على الزراعة (12% من الناتج المحلي الإجمالي و30% من العمالة)، مما يعرض الاقتصاد لظروف الطقس السيئ، وارتفاع معدل البطالة (2025 التقدير: 12.5%)، وضعف مؤشرات التنمية البشرية والحكم مقارنة مع الأقران ذوي التصنيفات الأعلى. من غير المرجح أن يتم تحسين تصنيف بيئة التشغيل دون ترقية تصنيف المغرب السيادي “BB+”/مستقر أو زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلاد”.
على الرغم من ذلك، تتوقع فيتش أن يتم دعم الطلب على الائتمان من خلال النمو القوي في القطاعات غير الزراعية في عامي 2025 و2026، بقيادة قطاعي السياحة والبناء، اللذين من المتوقع أن يحققا أداء قوياً بفضل الفعاليات الرياضية الكبرى التي ستستضيفها المغرب. كما توقعت أن تكون القروض الاستثمارية (التي ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي في 10 أشهر من 2024) هي المحرك الرئيسي لنمو الائتمان على المدى المتوسط، مما يعكس خطط الاستثمار الكبيرة في البلاد، والبنوك الكبرى في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص.
ولا يأخذ توقع فيتش لنمو الائتمان في عام 2025 والذي يتراوح بين 6%-7% في الاعتبار إمكانية إدخال سوق ثانوية للقروض المتعثرة، والتي من شأنها أن تمكن البنوك من التخلص من كميات كبيرة من القروض المتعثرة وتحرير السيولة ورأس المال للنمو. يمكن أن يوفر سوق ثانوي للقروض المتعثرة دفعة كبيرة لأداء الائتمان في البنوك وقياسات رأس المال الأساسي، كما كان الحال في بعض القطاعات المصرفية في جنوب أوروبا.
وتضاعفت القروض المتعثرة في البنوك المغربية أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، حيث بلغت 98 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2024، وهو ما يعادل 8.6% من قروض القطاع ويوازي حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتظل القروض المتعثرة على دفاتر البنوك لفترات طويلة بسبب القوانين الضريبية الصارمة التي تلزم البنوك بالحفاظ على القروض المتعثرة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد استنفاد جميع جهود التحصيل.
وتقدر فيتش أن تقليص القروض المتعثرة بنسبة 20% في البنوك الستة الكبرى سيعزز متوسط نسبة رأس المال من الفئة الأولى (CET1) بمقدار 185 نقطة أساس، مع تحسن يتراوح بين 120 نقطة و320 نقطة أساس، وهو ما يمكن أن تستخدمه البنوك لتمويل النمو.
