في اليوم العالمي الثاني والعشرين لمناهضة عقوبة الإعدام المخلد هذه السنة تحت شعار “لا أحد محمي من عقوبة الإعدام، ألْغُوها الآن”، اختار أعضاء وعضوات “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” عدم تفويت هذه المناسبة التي تصادف العاشر أكتوبر من كل عام، “مُطالبين مجددا بضرورة إسراع المغرب إلى إلغاء عقوبة الإعدام”، خلال “وقفة رمزية” استقبلتها الساحة المقابلة لمقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط.
الوقفة، التي دعا إليها فاعلون حقوقيون ومحامون وإعلاميون، التأمت بدعم من “الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام ECPM” ، مساء الخميس 10 أكتوبر؛ فيما رصدت جريدة هسبريس حضور بعض ناشطين وناشطات مغاربة من منظمة العفو الدولية (أمنستي المغرب).
في هذا الإطار، أكد الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن “وقفة اليوم، على رمزيتها، هي في سياق التحسيس الذي تقوم به عدد من المنظمات الحقوقية والائتلاف المغربي على رأسها مع الشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام من أجل تبليغ رسالة أساسية عُمقها حقوقي، وهو أن الحق في الحياة حق دستوري يجب حمايته، وبُعدُها إنساني لأنه تتجه نحو الإنسان أينما كان وتتجه من أجل ضمان سلامته وأمنه واستقراره نفسيا وجسديا من كل أشكال الإهانة والتعذيب”.
وتابع الجامعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الوقفة مخاطبا الجهات الحكومية المعنية: “رسالتُنا هي رسالة مغربية –مغربية؛ لأننا ننتظر من المسؤولين بالمغرب، وننتظر من الحكومة بالمغرب أن تنطلق في مسار الإلغاء التشريعي لعقوبة الإعدام”.
وزاد الحقوقي ذاته: “يجب إعادة النظر في المنظومة الجنائية المغربية لكي تكون ملائمة مع الدستور، ولكي تكون ملائمة مع المواثيق الدولية، ولكي تُلائم المناخ الذي نعيشه بعد دستور 2011، أي رفع الإحساس بضرورة الأمن الحقوقي في المغرب، رغم أن “المطالب الحقوقية واسعة؛ ولكن أغلى وأكبرُ مطلب هو المطلب المتعلق بحماية الحياة والحق في الحياة، أي إلغاء عقوبة الإعدام”.
“نتمنى أن نسمع في البرلمان في هذه الدورة وجود تشريع جنائي دخل قبة البرلمان من أجل مناقشته ووجوده وهو يحمل الإلغاء الحقيقي لعقوبة الإعدام ويقطع مع المنظومة القانونية التي وُجدت منذ أكثر من 60 سنة؛ حيث الجميع ينتظر تصفية القانون من شوائب ما يمُس الحياة”، خلص الجامعي معبرا عن آمال عريضة تحملها نقاشات المنظومة الجنائية داخل دهاليز الدورة التشريعية الجديدة.
من جانبه، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إن “مجيئنا إلى أمام البرلمان هو بهدفِ التأكيد على ندائنا ودعوتنا وندائنا المتجدد بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية المغربية”، معتبرا أنه “مطلب متجدد بشكل سنوي في سياق الدعوات العالمية”.
“نجتمع مثل هذا اليوم من كل عام في إطار الائتلاف ونقف في المكان نفسه ونُردد الشعارات نفسها ونؤكد على المطالب نفسها؛ لكن مع كامل الآسف، فإن المسؤولين والمعنيين والآذانُ التي يجب أن تستمع إلى مطالبنا هي آذان صماء، ما عدا التصريحات الصادرة عن بعض المجالس الرسمية التي لا تعبر عن وجهة نظر وجهة نظر الدولة الرسمية”، أضاف تشيكيطو مصرحا لهسبريس، مؤكدا أن “الدولة سبق أن التزمت بتنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام؛ غير أنها تتلكأ، إلى حد الآن، بموقفها غير الواضح والمُبهم”.
بدوره، شدد محمد العوني، عضو الائتلاف المغربي سالف الذكر عن “شبكة الصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، على محورية “الحق في الحياة وحمايته”.
وسجل العوني أن الحق المذكور “يسمو سواء في الدستور المغربي أو المواثيق والاتفاقيات الدولية الحقوقية”.
يشار إلى أن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قد أعلن، بمناسبة 10 أكتوبر لهذه السنة، “استمراره في ترافعه الحقوقي من أجل صيانة الحق في الحياة المنصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الفصل 20 من الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من دستور يوليوز 2011”.
وسجل الائتلاف في نداء بالمناسبة، توصلت به هسبريس، أن وقفته الرمزية “تأكيد على ضرورة وضع توصية هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني، وعلى قانون روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، موضع التنفيذ”، داعيا إلى استمرار حث الدولة المغربية على الانخراط في الدينامية العالمية من أجل إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية بدءا بتصويت بلادنا لصالح القرار الأممي القاضي بإيقاف التنفيذ في الدورة المقبلة بالأفق العاجل للإلغاء”، وفق تعبيره.