نُظمت صباح الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات في تونس العاصمة، تضامنًا مع السياسيين الموقوفين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وتزامنت هذه الوقفة مع عرض قرار دائرة الاتهام على محكمة التعقيب للنظر في القضية
وجاءت الدعوة إلى هذه الوقفة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين والشبكة التونسية للحقوق والحريات وجبهة الخلاص الوطني، وشارك فيها نشطاء سياسيون وحقوقيون ، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعارضين الموقوفين، ونددوا بما وصفوه بـ”قضاء التعليمات”.
منية براهم، عضو تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين وزوجة الناشط الموقوف عبد الحميد الجلاصي، أشارت إلى أن التهم الموجهة للموقوفين، مثل “التآمر على أمن الدولة” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، لا تستند إلى أي دليل مادي. وأكدت أن المعتقلين هم قادة سياسيون مارسوا حقهم الدستوري في العمل السياسي السلمي.
القيادية بجبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، نددت باستمرار احتجاز المعارضين منذ 22 شهرًا دون أدلة، معتبرة أن الدولة تمنعهم من حقوقهم المدنية والسياسية.
ومن جانبها، وصفت المحامية دليلة مصدق، شقيقة الناشط الموقوف جوهر بن مبارك، القضية بأنها “عار” في تاريخ القضاء التونسي، مشيرة إلى أن الملف مبني على وشايات دون أدلة قانونية.
يُذكر أن حملة الإيقافات في هذه القضية بدأت في فبراير 2023، وشملت سياسيين بارزين مثل خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، وعبد الحميد الجلاصي، حيث تم إيداعهم السجن بقرارات من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
