طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المواطنين حول الوضعية التموينية للأسواق الوطنية خلال شهر رمضان بالقول إنها “في وضعية جيدة”، مسجلا أن حملات المراقبة التي تشنها اللجان المختصة حجزت وأتلفت ألف طن من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعلوم بها خلال سنة 2024.
وأضاف بايتاس، في الندوة التي أعقبت مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن “التقارير الصادرة الاجتماعات التي تتم على مستوى مصالح وزارة الداخلية بمعية القطاعات المعنية بمراقبة الأسواق الوطنية تؤكد أن الوضعية التموينية للأسواق من المواد الأساسية خلال شهر رمضان جيدة”، مسجلا أنه “لا يجب أن ننسى حملات المراقبة التي تقوم بها السلطات المختصة على طول السنة”.
ولفت المسؤول الحكومي إل أنه خلال سنة 2024 تمت مراقبة 346 ألف و780 وحدة للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، مبرزا أن هذه العملية أفضت إلى ضبط 20 ألف و475 مخالفة، منها 4 آلالاف و598 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و15 ألف و877 تم إنجاز مشاريع بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
وكجصيلة لعمليات المراقبة، أورد المتحدث ذاته إلى أن اللجان المعنية حجزت وأتلفت ألف و10 طن من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعلوم بها.
وسجل بايتاس أنه تمت مراقبة 21 ألف و166 وحدة في الـ3 أسابيع الأولى من شهر يناير، مشيرا إلى ضبط 1194 مخالفة 924 منها تم اتخاد إجراءات زجرية في حق أصحابها و270 كانت موضوع إنذارات، مشددا على أن اللجان المعنية حجزت ما يناهز 216 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضح المتحدث ذاته “الحكومة معبأة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة بشكل كامل في الأسواق الوطنية”، مبينا في هذا الجانب أنه “تمت الاجتماعات التي تتم على مستوى مصالح وزارة الداخلية بمعية القطاعات المعنية قبل حلول شهر رمضان”.
وأشار بايتاس إلى أن “الحكومة تعمل مجهود كبير في موضوع كبح التضخم وارتفاع الأسعار”، مؤكدا أن “التضخم الذي عرفته بلادنا في الأشهر الأخيرة واكبته الحكومة بإجراءات من أجل مواجهته حتى وإن كانت الأسباب مرتبطة بعوامل تراكمت منذ سنوات”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن “ما قامت به الحكومة لكبح التضخم وما عبأته من موارد مالية هو أمر مهم جدا”، لافتا إلى أن “المغرب هو البلد الوحيد الذي يدعم سلاسل الإنتاج في الإنتاج أي من خلال دعم مدخلات إنتاج الخضروات والمنتوجات الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين”.
وضمن الإجراءات التي أشار إليها بايتاس لتخفيض التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار “الدعم المقدم لمهنيي قطاع النقل والدعم غير المباشر عبر صندوق المقاصة لمجموعة من المواد بالإضافة تحمل كلفة الإجراءات المرتبطة بالحوار الاجتماعي”، مبرزا أنه “لولا هذه الإجراءات لكان الواقع مختلف عن اليوم”.
وفي موضوع منفصل، اعتبر باتاس أنه “لم يسبق لهذه الحكومة أن اصطدمت مع إحدى الهيئات الدستورية عند إصدار تقاريرها وهذا ما يحسب لهذه الحكومة”، مشيرا إلى “أننا نتعامل مع هذه المؤسسات وفق ما يقتضيه القانون وفي إطار احترام دقيق للمساطر القانونية”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “مثلا المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول تراجع نسب التضخم تؤكد ما تقوله الحكومة”، مستدركا أنه “حتى المؤسسات الدستورية الأخرى والمعطيات التي تصدر عنها نستقبلها ونتعامل معها بكل احترام للمقتضيات القانونية”.
