كشفت مؤسسة وسيط المملكة ، عن جملة من المشاكل التي خلفها برنامج “فرصة” لدعم الشباب حاملي المشاريع، منبهة إلى أن رفض العديد من المشاريع حمّل هؤلاء تكاليف والتزامات مالية تفوق قدرتهم وإمكانياتهم. ودعت المؤسسة الحكومة إلى الاجتهاد لتأمين الحق الدستوري في الشغل.
وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي إنها ما فتئت تتوصل بالعديد من التظلمات التي يتقدم بها مجموعة من الأشخاص المشاركين في البرنامج ممن لم تحظ مشاريعهم بالدعم، حيث تتصادم مبررات الرفض المعتمدة من قبل الإدارة مع المجهودات التي قام بها المرشحون للاستفادة من هذه المبادرة.
ونبه التقرير إلى أن حاملي المشاريع تحملوا تكاليف مالية، في شكل واجبات كرائية أو تعاملات ضريبية ورسوم أو واجبات الضمان الاجتماعي، علاوة على تأثير كل ذلك على التغطية الصحية والدعم المباشر لاعتبارهم مقاولين.
وأشار الوسيط إلى أن هذه التظلمات تشكل بوادر توتر ارتفاقي، من شأنه التشويش على برنامج يهدف في الأساس إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق فرص شغل لفائدة الشباب وإنعاش العسر المقاولاتي لديهم، والحد من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى مصادر التمويل وتفادي العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغرى.
وإضافة إلى احتجاجات المتضررين، لفت التقرير إلى إحباط وشعور بعدم الإنصاف جراء عجز الإدارة عن إقناع هؤلاء بصوابية ما أصدرته من قرارات وصفت بالفجائية أو غير المبنية على تعليلات مقنعة، خاصة وأن منهم من تحمل مصاريف مادية وباشر العديد من الإجراءات الإدارية في سبيل تحقيق مشروعه.
وإلى جانب زيادة التخوف الذي ينتاب مجموعة من حاملي المشاريع من ضياع فرصة التمويل، اعتبرت المؤسسة أنه أصبح من اللازم على الحكومة، في إطار التواصل الفعال بين الإدارة والمرتفقين، العمل على إعمال حلول واقعية لهذا الموضوع، تبعث على الطمأنينة وتبقي على الأمل في تبني مشاريع المشاركين وتمويلها.
وأكدت المؤسسة على وجوب الاجتهاد في توسيع المبادرات المتخذة بما يتيح الاستجابة لانتظارات وطموحات أكبر عدد ممكن من الشباب، بهدف الوفاء بما يقوله الدستور من حق في الشغل، وما يقع على الحكومة من التزام تأمين هذا الحق، عبر قيامها بكل المساعدة لتيسير ذلك.
ودعت إلى القيام بما يلزم لإعادة دراسة الطلبات المتعلقة بهذه التظلمات، في إطار تواصلي بمعايير شفافة ومعلنة تبعث على الاطمئنان للقرارات الإدارية المتخذة في ضوء مختلف المطالب المتقاطعة لهذه الفئة من الشباب، وفي ضوء تصور زمني معقول.
و سجلت مؤسسة وسيط المملكة تزايد عدد التظلمات الواردة عليها سنة 2023، حيث بلغ عددها 5374 تظلما، وانتقدت عدم تنفيذ عدد كبير من توصياتها وما لذلك من تأثير سلبي على الحقوق المواطنين، فضلا عن التأخر الكبير في تفاعل الإدارات مع مراسلات هذه المؤسسة الدستورية.
وقالت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي إنها توصلت في 2023 بما مجموعه 5374 ملف تظلم، و1836 ملف توجيه، و9 طلبات التسوية، و7 ملفات المبادرات التلقائية. مبرزة أن حوالي 42% من ملفات التظلم ذات طبيعة إدارية و30% ذات طبيعة مالية، و18% ذات طبيعة عقارية.
ونبهت المؤسسة إلى أن موضوع معالجة التظلمات، يسائل الإدارة في شق كبير منه بسبب بطء مدة تفاعلها مع مراسلات المؤسسة، حيث تتجاوز في غالب الأحيان الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في 60 يوما.
وبخصوص فترة 2019-2023، التي شكلت موضوع دراسة، قال وسيط المملكة إنه استهل هذه الفترة بمخلف من التوصيات عن السنوات السابقة، بما مجموعه 944 توصية، وانضاف إليه 1358 توصية خلال شنوات الدراسة، زيادة على 24 توصية تم إخراجها من الحفظ، ليكون مجموع ما تم تداوله من توصيات خلال هذه المدة هو 2326 توصية.
وأبرز التقرير أن نسبة تنفيذ التوصيات المتداولة، بلغت 40,28%، بواقع 957 توصية منفذة، بينما تم حفظ 544 توصية لمبررات معقولة، ولا تزال 845 توصية تنتظر التنفيذ، اي ما نسبته 36.33% من المجموع.
ونبهت المؤسسة إلى أن هذا العدد من التوصيات غير المنفذة يعكس استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها. وفي المقابل بلغت القيم المالية للأحكام موضوع التوصيات المنفذة أزيد من 28,5 مليون درهم سنة 2023.
وحسب التقرير، فقد بلغ المتوسط العام لمعدل آجال تنفيذ التوصيات في 2023، منذ تبليغها إلى الجهة المعنية بها إلى حين تنفيذها 1003 أيام، مسجلا ارتفاعا عن السنة السابقة، وأكد أن هذا المعدل ما زال لم يرق إلى المطموح، ويحتاج إلى بذل مجهود أكبر من الإدارة لتحسين زمن رد الحقوق إلى أصابها، ما دامت العبرة ليست بإصدار التوصيات وإنما بتنفيذها.
ومن إجمالي 845 توصية غير منفذة خلال هذه السنة، استأثرت الجماعات والمجالس المنتخبة بـ 251 توصية غير منفذة، وبنسبة 29,70% من مجموع هذه التوصيات؛ تلاها في المرتبة الثانية، قطاع الداخلية بـ 136 توصية غير منفذة، وبنسبة 16,09% من ذات المجموع، ثم في المرتبة الثالثة قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ 96 توصية غير منفذة، وبنسبة 11,36 %من نفس المجموع، فقطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الرابعة بـ 90 توصية غير منفذة، وبنسبة 10.65% من نفس المجموع فباقي القطاعات.
