كشف تقرير لمؤسسة وسيط المملكة، عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من المبادرة الملكية لتعزيز الدولة الاجتماعية، لا سيما ما يرتبط منه ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة في تقريرها لسنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 7364، أن الشكاوى التي تلقتها تعكس وجود فجوات في آليات تحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، حيث يتضح أن النصوص القانونية والقرارات التنظيمية المعتمدة تثير تساؤلات حول مدى موضوعيتها وعدالتها وهو ما أدى إلى إقصاء فئات كانت تستفيد من برامج مشابهة، دون تبريرات مقنعة، ما يستوجب مراجعة المعايير المعتمدة لضمان تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الفئات المستفيدة من الدعم المباشر تواجه صعوبات في الاستفادة من التغطية الصحية، فبالرغم من حصولها على دعم يتراوح بين 500 و1000 درهم، يتعين عليها أداء مساهمات إضافية للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وهو الوضع الذي أثار تساؤلات حول مدى قدرة هذه الفئات على تحمل التكاليف الصحية، ومدى كفاءة النظام في ضمان أمنها الصحي.
التقرير المرفوع إلى أنظار الملك محمد السادس، سجل أيضاً تأخرًا في معالجة ملفات استرجاع المستحقات عن الملفات المرضية، مشيرا أنه على الرغم من وجود آجال قانونية محددة لمعالجة هذه الملفات، فإن المتظلمين يعانون من طول الانتظار وتقديم مبررات غير مبررة، مثل عدم العثور على الملف أو نقص في الوثائق.
وفيما يتعلق بالتعويض عن المستلزمات الطبية، أبرز التقرير ذاته، أن التفسيرات الإدارية المحددة لآجال اقتنائها تتسم بالجمود، ما يضع المتظلمين في مواقف غير عادلة، مسجلا أنه غالبًا ما تتأخر تسليمات المستلزمات الطبية بسبب اعتبارات تقنية خارجة عن إرادة المرضى، وهو ما يستدعي مراجعة هذه الإجراءات وتبني مرونة أكبر لضمان استفادة المواطنين من حقوقهم.
كما نبه تقرير مؤسسة وسيط المملكة، إلى بطء تحيين قائمة الأدوية المعوض عنها، مما يؤدي إلى رفض الصناديق صرف التعويضات عن بعض الأدوية الضرورية، خاصة المستعملة لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة. وهو ما يرم يحرم المرضى من أدوية مرخصة ومطلوبة ضمن بروتوكولات علاجية معتمدة.
وسجل التقرير، تدخل بعض صناديق الاحتياط الاجتماعي في قرارات الأطباء المعالجين، حيث يتم رفض بعض العلاجات الموصوفة بسبب تقديرات أطباء الصندوق أو لاعتبارات تنظيمية لا تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمريض. هذا التدخل يهدد العلاقة بين الطبيب والمريض ويضعف الثقة في النظام الصحي.
