علمت “العمق المغربي” من مصادر موثوقة، أن هيئة الأغلبية الحكومية ستعقد مساء اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري بحضور زعماء أحزابها الثلاث، وهو الاجتماع الذي سيحتضنه حزب الأصالة والمعاصرة بعد آخر اجتماع عقدته هيئة الأغلبية في ضيافة حزب الاستقلال قبل أيام من التعديل الحكومي.
وأوضحت مصادر قيادية بالأغلبية للجريدة أن هذا اللقاء، الذي سينعقد مباشرة بعد اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يأتي في موعده ولا علاقة له بترتيبات الانتخابات كما تردد في بعض الأوساط، مؤكدة أن اجتماعات الأغلبية، كما جرت العادة، تعرف إثارة النقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالأوراش الحكومية المفتوحة.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هذا الاجتماع الأول بعد التعديل الحكومي الأخير سيبدد الشكوك حول حدوث انقسام داخل مكونات الأغلبية الحكومية، على بعد سنة ونصف من انتهاء الولاية الحكومية، مسجلة استمرار تماسك أحزاب الأغلبية الحكومية بفضل روح المسؤولية التي أبانت عنها مكوناتها خلال مختلف المحطات السياسية، والتي تظهر مدى انسجام قياداتها وفرقها البرلمانية.
وذكرت مصادر الجريدة أن “ميثاق الأغلبية” ينص على أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية تعقد اجتماعات دورية مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية.
وحسب الميثاق الموقع في السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية، يمكن لها، بدعوة من الرئيس، عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك. كما تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعين في السنة، قبل افتتاح الدورتين الخريفية والربيعية، مع هيئة رئاسة مجلسي البرلمان. كما تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا سنويا مع فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة كل سنة.
ويأتي اجتماع الأغلبية في وقت نشب فيه تراشق بين مكونات الأغلبية، خصوصا حزبي التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، والأصالة والمعاصرة، حليفه في الحكومة، في إشارة إلى بدء السباق الانتخابي قبل قرابة سنة ونصف من موعد الاستحقاقات الانتخابية. وأطلقت قيادات من أحزاب التحالف الحكومي خلال الأيام الماضية تصريحات تعبر فيها عن طموحها في قيادة الحكومة المقبلة.
استبعدت مصادر الجريدة أن يتم التركيز على ما عرف إعلاميا بـ”التسخينات الانتخابية” في ضوء التصريحات المدلى بها مؤخرا حول طموح بعض أحزاب الأغلبية في تصدر الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشيرة إلى أن اللقاء لن يكون موسعا وسيقتصر على حضور زعماء الأغلبية الحكومية.
وردا على سؤال لـ”العمق”، حول ردود الأفعال التي أثارتها تصريحات بعض قيادات الأغلبية بشأن موضوع الانتخابات والتي وصلت إلى حد التراشق بينها، أكدت مصادر الجريدة أنه من السابق لأوانه فتح ملفات الانتخابات التي ما يزال تاريخ تنظيمها يبعد بأكثر من سنة ونصف، مشددة على أن الحكومة منشغلة حاليا بإخراج عدد من المشاريع التي التزمت بها ضمن برنامجها الحكومي والوفاء بتعهداتها أمام البرلمان والمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن يشهد الاجتماع الذي سيحضره عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مناقشة تسريع البرامج الحكومية خلال ما تبقى من الولاية، وعلى رأسها أزمة الماء في سياق استمرار موجة الجفاف، وملف التشغيل في إطار خطة الحكومة لتطويق معدلات البطالة.
في غضون ذلك، قللت الحكومة من تأثير التراشق السياسي الذي طفا على السطح بين قياديين من الأحزاب المشكلة للأغلبية التي يقودها عزيز أخنوش، قبل قرابة سنة ونصف من موعد الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها بنهاية 2026، موضحة أنه “لا وصاية على الفضاء السياسي”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، تعليقا على التراشق بين عدد من مكونات الأغلبية، إن “الفضاء السياسي يختلف عن الفضاء الحكومي”، و”لا يمكن ممارسة الوصاية على الفضاء السياسي”.
ويأتي اجتماع الأغلبية الحكومية بعد أيام من دعوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة فرقاء القيادة الجماعية للأغلبية الحكومية إلى التفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، وبخاصة على مستوى احترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات.
وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ سابق له، إن هذه الدعوة تأتي “بالنظر للمستجدات السياسية والتنظيمية الطارئة، ولعدد من التحولات والمتغيرات الاجتماعية والثقافية المستجدة التي تقتضي التنسيق المشترك والتشاور الدائم بين فرقاء القيادة الجماعية للأغلبية”.
