الدار/ تحليل
مر اكثر من 18 شهرًا على احتجاز الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم بعد الإطاحة به من قبل المجلس العسكري في النيجر. لا يزال بازوم محتجزًا في مقر إقامته الرئاسي السابق، إلى جانب زوجته، فيما نُقل ابنه سالم إلى الإمارات بفضل وساطة سابقة قادتها جمهورية توغو.
ورغم مرور الوقت، لم تُسفر الجهود الدبلوماسية السابقة عن أي نتائج تُذكر للإفراج عن بازوم، خاصة بعد قطع المجلس العسكري علاقاته مع منظمة “الإيكواس” منذ يناير 2024. هذا الجمود الدبلوماسي رافقه تصاعد الضغوط على بازوم، الذي رفعت عنه المحكمة العليا الحصانة الرئاسية، وانحسر دعم المجتمع الدولي لقضيته بشكل كبير، ما جعله يواجه ظروفًا معقدة أكثر من أي وقت مضى.
وسط هذه الأوضاع، أثار دخول المغرب على خط الأزمة تساؤلات حول أبعاد تدخله. تشير مصادر قريبة من الملف إلى أن الملك محمد السادس دفع بوساطة مغربية بدافع إنساني، معربًا عن قلقه إزاء استمرار احتجاز بازوم في ظروف غير ملائمة. ويبدو أن العلاقات الودية التي جمعت بازوم بالمملكة المغربية، فضلًا عن مواقفه السياسية المتعاطفة مع الرباط، كانت عوامل مشجعة لهذا التحرك.
رغم التحركات المغربية، فإن التحديات تبقى كبيرة. تشير مصادر مطلعة إلى أن مدير الاستخبارات المغربية قام بزيارات إلى نيامي للتباحث مع قادة المجلس العسكري حول شروط الإفراج عن بازوم. الاجتماعات الأولية أعقبتها لقاءات بين مبعوثين مغاربة وقائد المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، في محاولة للوصول إلى اتفاق.
لكن العقبة الأبرز التي تواجه الوساطة المغربية تتعلق بتعنت المجلس العسكري، الذي كان قد أبدى مرونة خلال وساطات سابقة بقبول الإفراج عن بازوم شريطة نفيه إلى بلد خارج نطاق “الإيكواس”. ومع بروز المغرب كوسيط جديد، تشير التقارير إلى تقديم الرباط ضمانات باستضافة بازوم على أراضيها، مع الالتزام بمنع أي نشاط سياسي قد يُضر بالنيجر.
يتزامن هذا التحرك المغربي مع جهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع النيجر، حيث أرسلت المملكة مساعدات إنسانية، بما في ذلك مولدات كهرباء كبيرة. كما أن الوساطة تعكس سعي الرباط لتعزيز دورها الإقليمي وسط محاولة تنافس من الجزائر، التي تسعى بدورها رغم توالي خيباتها إلى توسيع دائرة تأثيرها في منطقة الساحل.
التاريخ الدبلوماسي المغربي يعزز من فرص نجاح هذه الوساطة، حيث سبق للمغرب أن حقق اختراقات في قضايا مشابهة، مثل إطلاق سراح رهائن فرنسيين في بوركينا فاسو. ومع ذلك، يبقى العامل الفرنسي تحديًا كبيرًا، إذ إن علاقات باريس المتوترة مع المجلس العسكري تجعل أي دور فرنسي في الوساطة مثيرًا للجدل وقد يعرقل الجهود المغربية.
في ظل تراجع الدعم الدولي لمحمد بازوم وانحسار خياراته، يبدو أن قبوله بالمنفى في المغرب قد يكون المخرج الوحيد لتجنب المزيد من التعقيدات. لكن نجاح هذا السيناريو يتوقف على قدرة المغرب على تجاوز العقبات المرتبطة بشروط المجلس العسكري، فضلًا عن احتواء أي تداعيات قد تترتب على تدخل فرنسا في هذا الملف.
بينما تسعى الاستخبارات المغربية إلى تحقيق اختراق دبلوماسي يُنهي أزمة بازوم، يظل السؤال الأكبر: هل يمكن للمغرب استثمار رصيده السياسي ودوره الإقليمي لإحداث انفراجة تُنهي مأساة الرئيس النيجري السابق؟ أم أن تعقيدات المشهد السياسي والأمني ستطيل أمد الأزمة؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن الإجابة.
