أقرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتراجع إنتاج الزيتون في المغرب خلال الموسمين الأخيرين بنسبة تتراوح 40 و45 في المئة مقارنة مع الموسم الفلاحي 2021 و2022، مبررة ذلك بظاهرة التناوب الذي تميز شجرة الزيتون والنقص الكبير في الموارد المائية بجل المناطق المنتجة نتيجة الجفاف الحاد الذي تعرفه البلاد.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أنه مع حلول فصل الربيع لسنة 2024 ، لوحظ ببعض جهات المملكة، خاصة جهتي مراكش – آسفي وبني ملال – خنيفرة تأخرا في إزهار أشجار الزيتون، حيث طالت هذه الظاهرة حتى الضيعات المسقية التي تحظى باهتمام عال من تسميد وسقي وتشذيب، وجميع أصناف الزيتون الشيء الذي كان له انعكاسات سلبية على الإنتاج.
وسجل أن هذه الظروف المناخية الصعبة شملت إقليم شيشاوة، إذ أثرت ظروف الجفاف على دورة نمو أشجار الزيتون واختلال عملية الإزهار وتساقط الثمار وللتخفيف من هذه الآثار، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، تهم توزيع 29 ألف قنطار من الأسمدة المدعمة لفائدة 921 فلاح، والسقي التكميلي للمدارات المغروسة لمشاريع الفلاحة التضامنية في إطار برنامج التخفيف من آثار قلة التساقطات.
وذكر في جواب عن سؤال كتابي “حول إنقاذ أشجار الزيتون المتضررة من آثار الجفاف بإقليم شيشاوة”، وجهه النائب عواض اعمارة، أنه وعلى الرغم من قدرة أشجار الزيتون على مقاومة التغيرات المناخية وتحمل الجفاف، فضلاً عن احتياجاتها المنخفضة من المياه وقدرتها على التكيف مع أنواع متعددة من التربة والتضاريس، إلا أن إزهارها وإثمارها يتأثران بشكل كبير بنقص المياه وارتفاع درجات الحرارة.
ولفت المسؤول الحكومي، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن التغيرات المناخية تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للقطاع الفلاحي ببلادنا، لما لها من آثار سلبية على الثروات الطبيعية، ومن بينها قلة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة التي تأثر سلبا على تطور مختلف الزراعات، بما في ذلك أشجار الزيتون.
وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات السابق، محمد صديقي، أن أكد في وقت سابق أن زراعة الزيتون تغطي 68 في المئة من الأشجار المثمرة بالمغرب، مشيرا إلى أنه من بين الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، منع تصدير الزيتون إلا برخصة.
وأوضح صديقي، في جواب على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، نونبر الفارط، أن زراعة الزيتون تغطي 68 في المئة من مساحة الأشجار المثمرة في المغرب وتوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا وهو ما يعادل 200 ألف منصب قار، 25 في المئة منها للنساء.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة يبلغ حوالي 1.7 مليون طن وهو نفس مستوى السنة الماضية، غير أنه يمثل، على حد تعبيره، انخفاضا بنسبة 44 في المئة مقارنة بإنتاج السنة ما قبل الماضية سنة 2021 حيث بلغ الإنتاج آنذاك حوالي 2 مليون طن.
وعن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون، أشار صديقي إلى استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين وموجة الحرارة خلال شهر أبريل الذي يصادف موعد إزهار بساتين الزيوت إضافة للبرد خاصة في الجهة الشرقية.
ويتوقع، حسب المسؤول الحكومي، على المستوى الدولي انخفاض كبير في إنتاج في زيت الزيتون خاصة في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنه “لضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون وكل مشتقاته للترخيص إلى غاية 31 دجنبر أي أن “تصديره لن يتم إلا برخصة”.
وكانت الحكومة قد شرعت منتصف أكتوبر الماضي، في فرض إجراءات مشددة على تصدير الزيتون ومشتقاته إلى خارج المملكة، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الفلاحة عن استمرار تراجع الإنتاج بفعل الجفاف، حيث توقعت أن يبلغ هذا الموسم حوالي 1.07 مليون طن.
