في لقاء تواصلي عُقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بالرباط، قدم وزير العدل تفاصيل هامة حول المقترحات الجديدة لمراجعة مدونة الأسرة، مشيرًا إلى إمكانية توثيق شرط منع التعدد في عقود الزواج. وأوضح الوزير أن هذا المقترح يتيح للزوجة اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج، وهو ما يعتبر حقًا قانونيًا يمكن توثيقه بشكل رسمي في حال موافقة الطرفين.
وأكد وزير العدل أن هذا الشرط سيكون ملزمًا للطرفين، حيث لن يكون للزوج حق التعدد في حال تضمن العقد اشتراطًا من الزوجة بعدم الزواج عليها. واعتبر أن هذا الاقتراح يعكس الالتزام بالعدالة والمساواة بين الزوجين، ويسهم في توفير ضمانات قانونية تحمي حقوق الزوجة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار مراجعة شاملة لمدونة الأسرة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها في مختلف جوانب الحياة الزوجية. وأضاف أن غياب هذا الشرط في العقد لا يعني السماح بالتعدد بشكل غير مقيد، بل يبقى محصورًا في حالات استثنائية تقدرها المحكمة، مثل وجود عجز صحي أو مرض يمنع الاستمرار في الحياة الزوجية.
المصدر: فاس نيوز