ألقى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس 24 دجنبر الجاري، تصريحًا حول المضامين الرئيسية لمقترحات تعديل مدونة الأسرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار الأسرة المغربية. وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية شاملة تسعى إلى حماية حقوق الأفراد، وخاصة المرأة والطفل، مع مراعاة القيم المجتمعية والثقافية للمغرب.
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل تعمل على معالجة مجموعة من الإشكاليات القانونية التي أظهرتها الممارسة العملية لقانون الأسرة الحالي، مثل تعزيز المساواة بين الجنسين وتبسيط الإجراءات القانونية وتسريع البت في النزاعات الأسرية. كما كشف الوزير أن التعديلات تسعى إلى تحسين النصوص المتعلقة بالحضانة والنفقة، مع التركيز على حماية حقوق الطفل وضمان مصالحه في كافة الحالات.
وأكد وزير العدل أن هذه التعديلات يتم إعدادها بتنسيق مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك الخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني، لضمان تحقيق توازن يرضي جميع الأطراف. كما شدد على أن النصوص القانونية المقترحة سيتم عرضها للنقاش العمومي من أجل فتح باب الحوار وإشراك مختلف الشرائح الاجتماعية في صياغة قانون يتماشى مع تطلعات المغاربة وتحديات العصر.
وختم وهبي تصريحاته بالإشارة إلى أن تعديل مدونة الأسرة يشكل خطوة أساسية ضمن الإصلاحات القانونية الواسعة التي يشهدها المغرب، والتي تهدف إلى ترسيخ دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: فاس نيوز