دعت هيئات حزبية و سياسية و حقوقية الحكومة إلى التوقف عن التهجم المنهجي والمتكرر من طرف وزرائها على مؤسسات الحكامة ومحاولة تسفيه عملها، كما هو الأمر حاليا مع هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ودعاها عوض ذلك إلى المبادرة بالتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها وتوصياتها.
وخرج حزب العدالة و التنمية معلنا رفضه مواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح والتشريع على المقاس، وضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات برنامج تعميم الحماية الاجتماعية برسم قانون المالية لسنة 2025، ونبه البيجيدي من جديد إلى مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية على المستوى الاقتصادي في مواصلة تضارب المصالح وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني، والتشريع لذلك على المقاس لفئة قليلة على حساب عموم المقاولات الوطنية، كما هو حال تخفيض الضريبة على استيراد العسل لصالح برلماني من الأغلبية.
و اتهم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رؤساء جمعيات حماية المال العام بـ”تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع و التهرب الضريبي”، و قال وهبي، في حديثه ببرنامج “نقطة الى السطر” على القناة الأولى، أن التحقيق في ثروات رؤساء هاته الجمعيات سيكشف عن “العجب العجاب”، وأكد أنه لم يمنع جمعيات حماية المال من تقديم شكايات إلى القضاء في حق المنتخبين، بل قام بتقنين العملية فقط.
و أوضح وهبي، أنه أتاح الإمكانية لجمعيات حماية المال العام بتقديم شكايات لدى الجهات المالية التي تراقب المال العام، واتهم وزير العدل، رؤساء جمعيات حماية المال العام بتهديد وابتزاز رؤساء الجماعات ، و الطعن في ذمتهم عبر ندوات صحافية قبل أن يقول القضاء كلمته.
وهبي اعتبر أن حماية المال العام كلمة حق يراد بها باطل ، مؤكدا أنه لن يقبل الأمر و أعطى للجمعيات التي وصفها بالجادة إمكانية التقدم بشكايات لدى الجهات المالية، و اتهم وهبي جمعيات بـ”استغلال حماية المال العام بالإرتزاق وتهديد المنتخبين النظيفين و تلقي الرشاوى من السياسيين الفاسدين”.
و كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك مشاورات لأجل خلق شبكة لمناهضة الفساد في المغرب تضم أحزابا سياسية وفعاليات نقابية وتنظيمات مدنية وغيرها، معتبراً أن “المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات، هي تغليف لتوفير الحصانة للمفسدين وناهبي أموال الدولة”.
وشدد الغلوسي، أن القول إن “هناك حالات للابتزاز تقوم بها جمعيات المجتمع المدني في حق المسؤولين، يمكن للدولة أن تفضح هؤلاء في بلاغ وتجرُدهم واحدا واحدا، وتُخضعهم للمتابعة القضائية، فالمشكل اليوم أن هناك تداخلا في الأدوار لدى جمعيات المجتمع المدني”.
وقال الفاعل المدني إن “حُماة المال العام” ضد كل “أساليب التشهير، سواء كانت تهم مسؤولين أو منتخبين أو أشخاصا عاديين”، مدينا “بشدة الشكايات الكيدية التي تنطلق من تصفية حسابات”، موردا: “نحن لا نعتبر الشكاية غاية في حد ذاتها. الهدف من الشكاية هو تنزيل ممارسة المجتمع لأدواره الرقابية المتعددة لتخليق الحياة العامة؛ فالشكاية آلية من بين آليات أخرى لمحاربة الفساد، ونحن نعتمد على أدلة دامغة، ولا نكترث للكلام الذي يقال في المقاهي”.
و سجل الحزب مواصلة الحكومة لتجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتي بلغ عددها 8,5 مليون، مع استمرارها في التغطية على العجز الحقيقي والمديونة الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها.
ومن جهة أخرى، نبه حزب “المصباح” الحكومة إلى الخرق الكبير لمبادئ الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع كما حددها قانون الصحافة، وهو ما يتيح دعماً غير محدود للمقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة، داعيا إلى مراجعة القرار المشترك بشكل عاجل، لضمان استمرارية الإعلام الحر والمتعدد بما يخدم المجتمع ويعزز قيم الشفافية والاستقلالية، عوض قرار يسعى ويساهم في خلق التحكم والتركيز بشكل غير مسبوق في المشهد الإعلامي، مما يهدد التعددية ويقيد التنوع.