أقرّ وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بتوسع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن “قطاع تجارة القرب يحظى بمكانة خاصة في المجتمع المغربي بفضل ميزاته الفريدة والخدمات التي يقدمها”.
وأوضح مزور، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، أن “قطاع تجارة القرب يحظى بمكانة خاصة في المجتمع المغربي، حيث يشكل حلقة ثقة قوية مع المستهلك بفضل ميزاته الفريدة والخدمات التي يقدمها، وكذا اعتماد أوقات عمل مرنة تتماشى مع احتياجات الزبائن، إضافة إلى تقديم تسهيلات في الأداء.
وذكر المسؤول الحكومي أن “دور قطاع تجارة القرب لا يقتصر على تموين الأسر بالمواد الأساسية، بل يمتد ليشمل التمويل غير المباشر، كما هو الحال مع “كناش الكريدي”، الذي يشكل دعامة مهمة للأسر ذات الدخل المحدود”، وفق تعبيره.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “على الرغم من النمو الملحوظ الذي شهدته المساحات الكبرى والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الوحدات التجارية حوالي 1050 وحدة مع نهاية سنة 2023، إلا أن حصتها من إجمالي رقم معاملات التجارة الداخلية لا تزال محدودة، إذ لا تتجاوز 15%.
وفي المقابل، يضيف وزير الصناعة والتجارة، “تسيطر تجارة القرب على المشهد التجاري الوطني، حيث تساهم بنسبة %58% من رقم المعاملات، وتضم %80% من نقاط البيع، كما توفر فرص عمل لحوالي %36% من العاملين في القطاع”.
واعترف مزور أنه “رغم الدور الاجتماعي والاقتصادي الهام الذي تلعبه تجارة القرب، فإن توسع المساحات التجارية الكبرى وتبني الأنماط التجارية الحديثة يطرح في الوقت نفسه تحديات كبيرة على التجار وكذلك فرصاً واعدة للتكامل والتطور”.
وحسب المسؤول الحكومي، فـ”عملت وزارة الصناعة والتجارة، لدعم التجار، وفق مقاربة تشاركية من خلال تنزيل توصيات المنتدى المغربي للتجارة مع مختلف الشركاء الفاعلين في القطاع، والتي خلصت إلى تحديد أربعة محاور أساسية، وهي تعميم استفادة التجار من نظام التغطية الاجتماعية وإدماج التجار في المنظومة الرقمية مع تعزيز الشمول المالي وتوفير التمويل المناسب وتحسين التوريد والرفع من القدرة الشرائية”.
وأكد مزور أنه “يتم تنزيل هذه المحاور بشراكة مع ممثلي التجار وكافة الشركاء في القطاع بغية رفع مختلف التحديات القائمة واستكشاف السبل الفعّالة لمعالجتها وتقديم قيمة مضافة”، مبرزا أنه “تم في هذا الإطار تحقيق نتائج مهمة في ما يخص التغطية الصحية للتجار، فوفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس، تم تمكين 300 ألف تاجر خاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة من الاستفادة من هذا النظام، كما تم إنشاء لجان إقليمية تضم ممثلين عن كل الشركاء لدراسة ومعالجة المشاكل التقنية والإدارية التي واجهت عملية التنزيل”.
أما فيما يتعلق بإدماج التجار في المنظومة الرقمية، فكشف مزور أن “المنصة الرقمية MRTB” التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، تمكنت من احتضان وتسريع نمو 118 شركة ناشئة تقدم حلولاً ذات قيمة مضافة عالية في قطاع التجارة.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث ذاته إن “أكثر من 65 ألف تاجر استفاد من هذه الحلول المواكبة كما تم إدماج أكثر من 4500 تاجر في المنصات الرقمية الرائدة في التجارة الإلكترونية، إلى جانب إنشاء 200 نقطة مخصصة لتسليم طلبات التجارة الإلكترونية لدى التجار الصغار، وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الرائدة في قطاع التجارة الإلكترونية”.
كما أطلقت الوزارة، يضيف المتحدث ذاته، سلسلة من الشراكات مع مجموعة من المؤسسات المالية، بهدف توفير حلول تمويلية ملائمة للتجار، وقد تم التوافق مع الجمعيات المهنية على عرض تمويلي تفضيلي لهذه الفئة، حيث انطلقت لقاءات تواصلية جهوية بمشاركة جميع الأطراف المعنية مع التجار، بهدف تحسيس التجار وتسريع استفادتهم من هذه العروض التمويلية.
بالإضافة إلى ذلك، “تم إبرام شراكات مع مجموعة من الفاعلين في مجال الشمول المالي لتعزيز اندماج هذه الفئة في المنظومة الرقمية المالية. هذه المبادرة تهدف إلى دعم نشاطهم التجاري وزيادة قدرتهم التنافسية، إلى جانب توفير خدمات رقمية ومالية مبتكرة تساهم في تنويع مصادر دخلهم وتعزيز استدامة أعمالهم”، يضيف مزور.
وشدد على أن ” الوزارة تظل منفتحة على جميع المبادرات والاقتراحات التي تساهم في تعزيز فعالية الأوراش المبرمجة وضمان تحقيق نتائج ملموسة، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي يواجهها التاجر الصغير، وتوفير الحلول اللازمة لدعمه في تحسين أدائه التجاري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية”.
