في جلسة حوارية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 8 يناير 2025، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على ضرورة تعزيز التنافسية ودعم المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذي حققته بعض القطاعات المغربية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير أن المغرب، رغم التحديات، يواصل دعم القطاعات التي تستحق المساندة، مؤكدًا أن ما يتم تقديمه حاليًا لا يزال غير كافٍ لضمان العيش الكريم للمواطنين، إلا أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير حقوقهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية. في المقابل، أشار إلى أن القطاعات المغربية تحقق مردودية عالية وتساهم بشكل كبير في رفع القدرة التنافسية للمغرب عالميًا.
وفي سياق حديثه عن القدرة التنافسية للمغرب، أبرز السيد الوزير أن المغرب يعد من بين الدول الأفضل في بعض القطاعات التي تعتمد على اليد العاملة مثل قطاع الكابلاج والنسيج. وأوضح أن هذه القطاعات تسهم بشكل كبير في رفع الإنتاجية الوطنية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة المغرب في الأسواق العالمية.
أما بالنسبة للثقة المتزايدة للمستهلك المغربي في المنتجات المحلية، فقد أشار الوزير إلى التحول الكبير في هذا الصدد، حيث أصبح المواطن المغربي يفتخر باستخدام المنتجات الوطنية، بما في ذلك السيارات ذات العلامات التجارية المغربية. وأضاف أن استطلاعات الرأي أظهرت أن 69% من المغاربة يفضلون المنتجات المغربية على المنتجات الأجنبية، وذلك بفضل جودتها وأسعارها التنافسية.
وفيما يتعلق بالإغراق التجاري، أكد الوزير أن بعض البلدان تتبع سياسات الإغراق لتصدير منتجاتها بأسعار منخفضة. لكن الحكومة المغربية تتصدى لهذه السياسات من خلال حماية السوق المحلي، وذلك بتطبيق المعايير اللازمة لضمان عدم تأثير تلك السياسات على الشركات الوطنية.
في ختام كلمته، شدد وزير الصناعة والتجارة على أن الحكومة ستواصل دعم الصناعات المحلية والعمل على تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار ودعم التنافسية الوطنية.
المصدر : فاس نيوز
