يواجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تهما تتعلق بالتضليل.
هذا الانتقادا جاء في أعقاب قرار وزارة الصحة بزيادة 500 درهم في مرتبات الأطر الصحية.
وانتقدت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته بـ”التضليل الممنهج” حول زيادات غير حقيقية في أجور مهنيي قطاع الصحة. وأكدت أن هذه الممارسات تسيء إلى العاملين في القطاع وتشوش على مطالبهم المشروعة في تحسين دخلهم.
وعبرت النقابة، عقب اجتماعها مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن رفضها القاطع لأي محاولة للالتفاف على الزيادة العامة القطاعية في أجور كافة العاملين في القطاع الصحي.
وعبر ذات النقابة عن استيائها من عدم تحقيق الرفع المنتظر في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، حيث لم يتم تنفيذ الزيادة المقررة البالغة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية.
وأوضحت النقابة أن العاملين بالقطاع استفادوا فقط من زيادات محدودة لم تتجاوز 500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، وهي أرقام لا ترقى إلى مستوى تطلعات العاملين ولا تتناسب مع طبيعة المهام التي يؤدونها، خاصة عند مقارنتها بزيادات شملت موظفي قطاعات أخرى.
وأكدت الهيئة النقابية أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لنساء ورجال الصحة، مع اعتماد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كمرجع رئيسي للإطار الإداري والمهني الجديد للقطاع الصحي.
وأشارت إلى تبني الوزارة لموقفها بشأن المخاطر التي لا تزال تهدد مركزية الأجور، لاسيما وأن الصيغة التي تم التصويت عليها ضمن قانون المالية لسنة 2025 تظل “مؤقتة” وغير حاسمة.
وشددت الجامعة على ضرورة استمرار أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة ضمن فصل نفقات الموظفين، مع الإبقاء على مناصب مالية قارة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
