في جلسة الأسئلة الشفهية التي عُقدت مؤخرًا بمجلس النواب، أثيرت مسألة تجميد وإلغاء الصفقات الحكومية في قطاع الصحة، خاصة تلك التي بلغت قيمتها مئات الملايين من الدراهم. وكان السؤال المطروح من قبل أحد النواب يتعلق بتفاصيل هذه القرارات، لا سيما فيما يتعلق بصفقة قيمتها 180 مليون درهم والتي لها علاقة بملف المقتسم للمريض. كما تم الإشارة إلى احتمال تعديل دفتر التحملات لتحديد الشركات التي قد تفصل لها هذه الصفقات.
رد وزير الصحةو الحماية الاجتماعية، السيد مين التهراوي، في معرض إجابته، بتوضيح أنه تم اتخاذ قرار بتجميد هذه الصفقات بعد تعيينه، بناءً على الحاجة إلى مراجعة دقيقة لآليات تنفيذ هذه المشاريع قبل اتخاذ أي قرارات مالية كبيرة. وقال الوزير: “من موقعي المسؤول، لا يمكنني أن أوقع على صفقات بمبالغ ضخمة تتراوح بين 100 و300 مليون درهم في ظرف أسبوع أو أسبوعين، دون أن أكون متأكدًا تمامًا من الوجهة التي ستذهب إليها هذه الأموال العامة”.
وأكد الوزير أن قراره كان نابعًا من حرصه على ضمان تدبير أمثل للمال العام، موضحًا أن الهدف هو أن يتم تقييم كل صفقة بعناية، مع التأكد من التوافق التام مع المعايير القانونية والتعاقدية.
المصدر: فاس نيوز
