حذر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، من خطورة الأدوية المزيفة، التي يتم ترويجها على الأنترنت، على صحة المستهلكين المغاربة، معتبرا أن ظاهرة الصيدليات الرقمية تمثل تحديًا قانونيًا وصحيًا كبيرًا، نظرًا لانتشارها المتزايد عالميًا.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن المؤشرات المتاحة تُظهر بوضوح خطورة هذه الممارسات وتأثيرها السلبي على صحة المستهلكين، على الرغم من صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة حول هذا النشاط، مبرزا أن طبيعة “صيدليات الإنترنت” تتنوع بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة، واستشهد بدراسات تُظهر ارتفاعًا مستمرًا في نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال رده على أسئلة المستشارين، الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الأدوية المزيفة تُشكل خطرًا عالميًا كبيرًا، إذ تُقدر أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، مع الإشارة إلى أن نسبة كبيرة تُباع عبر الإنترنت.
وأضاف الوزير أن شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة يُعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، منها الحصول على أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
ونبه الوزير إلى أن هذه الظاهرة لا تمس الصيدليات أو المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين بالجملة أو المستشفيات والمراكز الصحية العمومية والخاصة، مشيرًا إلى أن القطاع الصيدلي بالمغرب يتميز بتقنين محكم وتشريعات دقيقة، إضافة إلى خضوعه لمراقبة مفتشي الصيدلة، مع التزام الصيادلة بمعايير الجودة وأخلاقيات المهنة.
وأكد التهراوي أن الجهود القانونية في هذا الصدد شملت دعوة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى التصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج القانون، مبرزا أن القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية خارج الإطار القانوني.
وتابع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المغرب أقر القانون رقم 16-16، الذي يصادق بموجبه على اتفاقية “مديكريم” (Medicrime). وبيّن أن هذه الاتفاقية تُعتبر أول معاهدة دولية تُجرم تصنيع وتسويق المواد الصحية المزيفة، وتُؤسس لإطار تعاون بين السلطات الصحية والشرطة والجمارك مع حماية الضحايا من خلال إجراءات قانونية فعالة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن معالجة إشكالية “صيدليات الإنترنت” تستوجب مقاربة شاملة تُوازن بين الاستفادة من التحول الرقمي وضمان سلامة وصحة المواطنين. داعيا إلى تعزيز الثقة في القنوات الرسمية، ليس فقط في قطاع الأدوية، بل في جميع القطاعات الرقمية، مع رفع وعي المجتمع بالمخاطر المرتبطة بالتعامل مع مصادر غير موثوقة.
