وجه النائب مصطفى الإبراهيمي من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول إيقاف جل الصفقات المتعلقة بالاستثمار والتجهيز والخدمات الخاصة بالمؤسسات الصحية منذ التعديل الحكومي.
وجاء في الرسالة « يشتكي العديد من المستثمرين من قرار قد يكون اتخذ من طرف المسؤولين بوزارة الصحة على الصعيد المركزي منذ التعديل الحكومي الأخير، لإيقاف جل طلبات العروض التي رست على المستثمرين المذكورين بعد استيفائهم لجميع المراحل والشروط، وسيتم إعادة طلب عروض جديدة لنفس مشاريع البناء والتجهيز والخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية كان آخرها إلغاء صفقة « ملف المريض المتقاسم » DPP بقيمة 180 مليون درهم. مما خلق جوا من عدم الثقة، وربما تفصيل دفاتر تحملات جديدة على المقاس لفائدة مستثمرين جدد.
وسأل النائب، الوزير، هل ستفتحون تحقيقا في الموضوع؟ ما هي الإجراءات التي ستتخدونها للحيلولة دون إعادة طلبات العروض السابقة التي استوفت جميع المراحل القانونية والتنظيمية حفاظا على الشفافية وإعمال القانون؟
