خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الإشكالات التي يعرفها قطاع النقل عبر المأذونيات، وخاصة سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، أصبحت تفرض نقاشًا جادًا بين مختلف الفاعلين من أجل بلورة حلول عملية ومستدامة تواكب التحولات التي يشهدها المجال.
كما تطرق لفتيت إلى التغيرات التي أحدثتها التطبيقات الذكية للنقل، مؤكدًا أن التطورات التكنولوجية تفرض التعامل معها بوعي ومسؤولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتجاهل هذه التحولات، بل ستعمل على إيجاد توازن يضمن حقوق المهنيين ويحافظ على مصالح المواطنين.
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية تواصل إجراء الدراسات اللازمة حول الوضع الحالي، مبرزًا أن القرارات المناسبة سيتم اتخاذها في أقرب الآجال، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة القطاع، بما يستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.
المصدر : فاس نيوز
