أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وزارته ومن أجل ضمان الأمن المائي بالبلاد، ومحاربة كل أشكال الاستغلال غير المشروع للموارد المائية المتاحة، عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز عمل جهاز شرطة المياه، وذلك على المستويين التشريعي والتنظيمي.
وبخصوص التدابير التشريعية المتخذة لتعزيز عمل جهاز شرطة المياه، قال المسؤول الحكومي في جواب على سؤال كتابي، وجهه النائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، إن الوزارة عملت على إصدار ونشر المرسوم رقم 2.18.453 القاضي بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم.
وأشار إلى أن المصالح المختصة لهذه الوزارة تعمل على مراجعة هذا الإطار التنظيمي من أجل تجاوز الإشكالات المطروحة على مستوى تنزيله، كما أنها بصدد إعداد مجموعة من القرارات المتعلقة بعمل هذا الجهاز من أهمها قرار متعلق بتحديد تعويضات تمنح للأعوان المكلفين بمهام شرطة المياه، وذلك وعيًا بجسامة المهام الملقاة على عاتقهم، وبدور التحفيز المالي في الرفع من مردودية عملهم.
وأوضح بركة، في جوابه على سؤال تدور رحاه حول “تفعيل شرطة المياه وتعزيز صلاحياتها”، أن وزارة التجهيز والماء قامت بإبرام اتفاقية شراكة مع جهاز الدرك الملكي في أواخر سنة 2023، وذلك من أجل تعزيز عمل أعوان شرطة المياه في مراقبة مدى احترام الأفراد للقوانين والأنظمة المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي.
وبعد مرور حوالي سنة على إبرام الاتفاقية السالفة الذكر، يشير الوزير، أنه تم عقد اجتماع في شتنبر 2024، حضره ممثلون عن وزارة التجهيز والماء، وممثلون عن القيادة العليا للدرك الملكي، وممثلون عن وكالات الأحواض المائية. حيث خصص هذا الاجتماع للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات، وكذا الإشكالات التي تعارض التنزيل الأمثل للاتفاقية الشراكة السالفة الذكر.
وأكد نزار بركة أن المصالح المختصة لهذه الوزارة تعمل حاليًا، وبتنسيق مع جهاز الدرك الملكي ووكالات الأحواض المائية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنزيل الفعال لبنود الاتفاقية، وذلك في سبيل ضمان مراقبة فعالة لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي.
وتتضمن هذه التدابير، وبحسب ما جاء في جواب الوزير، برمجة دورات تكوينية مشتركة تهم الشق القانوني والتقني في ممارسة مهام شرطة المياه ويهم التكوين القانوني في مجال تحرير محاضر معاينة المخالفات بالمعهد العالي للقضاء، والتكوين التقني في مجال أخذ العينات ووضع الأختام بمعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي.
كما حرصت الوزارة، وبهذا الصدد على إعداد دوريات مختلطة تضم أعوان شرطة المياه وضباط الدرك الملكي، حيث تقتصر مهمتها في مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وكذا إمداد هؤلاء الأعوان بالهواتف والأدوات اللازمة لأداء مهامهم على أكمل وجه، وذلك بعد أن تم تزويدهم بالسيارات الخاصة بهذا الجهاز.
ومن ضمن التدابير، يضيف بركة، تعزيز أسطول السيارات التابعة لجهاز شرطة المياه، وذلك بتخصيص السيارات على الأقل على مستوى كل وكالة حوض مائي، وفي هذا الإطار تحت مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في شتنبر 2024 من أجل تخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك.
وعملت إلى جانب ذلك، وفق ما جاء في جواب نزار بركة، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على الرفع من عدد الأعوان المكلفين بمهام شرطة المياه من أجل تجاوز الخصاص الحاصل في الموارد البشرية.