اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سلسلة من التدابير الهادفة إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم، تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
واكدت الوزراة المعنية خلال بلاغ لها أن “هذه الإجراءات تندرج في سياق تعزيز الجهود المبذولة لتحفيز الأطر التعليمية على مواصلة أداء مهامها بكفاءة وانخراطها في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين”، مشيرة الى انه “تم التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لضمان تنفيذ وتتبع هذه العمليات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتتضمن عددا من التدابير الإجرائية”.
البلاغ ذاته كشف أن “هذه التدابير تضمنت صرف زيادات في الأجور ضمن خطة متكاملة لتحسين الدخل، شملت مختلف الفئات من موظفي الوزارة” حيث تم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهما، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1500 درهم، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024 (750 درهما)”.
“كما شملت الإجراءات كذلك تحسين الوضعيات المالية لمجموعة من الأطر المرتبة في درجات عليا، والتركيز على تسوية المستحقات المتأخرة وضمان صرفها في آجال معقولة” ، صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة التي تصل إلى 1000 درهم كمبلغ صاف شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداء من يناير من سنة 2024″، يضيف البلاغ.
